الدين العام: أكبر من أن يُسمَح له بالإفلاس - فهل تستطيع فرنسا الصمود؟

إن استقالة سيباستيان ليكورنو من منصبه كرئيس للوزراء، التي قبلها إيمانويل ماكرون هذا الصباح، ليست مجرد حلقة روتينية في مسيرة الحكومة. إنها تُشير إلى خلل عميق في الحياة السياسية الفرنسية، وسلطة تنفيذية متعثرة، وثقة جماعية آخذة في التآكل. في غضون أيام قليلة، انهارت الحكومة الجديدة المعينة تحت وطأة الانتقادات والتناقضات.

هذا الرحيل المفاجئ، في وقت تسعى فيه البلاد إلى توجه مالي واجتماعي واضح، يُغرق فرنسا في حالة من عدم الاستقرار السياسي غير مسبوقة منذ بداية ولاية إيمانويل ماكرون الثانية. يواجه الرئيس الآن مأزقًا: إما تعيين رئيس وزراء جديد على وجه السرعة، أو حل الجمعية الوطنية المجزأة أصلًا، أو تحمل - رمزيًا على الأقل - مسؤولية الجمود الحالي.

العواقب فورية. أُلغيت الزيارات الوزارية، وعُلّقت القرارات، والأسواق المالية، المضطربة، تُعاقب الوضع بالفعل: انخفض مؤشر كاك 40 بنحو 2% هذا الصباح، وكانت البنوك الفرنسية في مقدمة المتضررين. تبدو السلطة التنفيذية مشلولة، بينما يراقب الرأي العام، منهكًا، مشهدًا سياسيًا أصبح شبه روتيني في أزمته الدائمة.

التوترات بشأن الدين الفرنسي: خطر منهجي

تجد فرنسا نفسها في وضع حرج: فالعجز المرتفع في الميزانية، وعدم الاستقرار السياسي، وانعدام ثقة المستثمرين المتزايد، كلها عوامل تُشكّل مزيجًا سامًا. في سبتمبر 2025، بلغ الدين العام 3,345 مليار يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في منطقة اليورو. ولا يزال العجز يُثير القلق: 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و5.4% متوقعة لعام 2025.

تشهد أسعار الفائدة ارتفاعًا مستمرًا منذ عام 2024: إذ يبلغ معدل فائدة السندات الحكومية لأجل 10 سنوات الآن 3.60%، وهو حاجز حرج لا يجب تجاوزه خوفًا من أي هجوم على الدين الفرنسي. كما يعاني مؤشر كاك 40 من التوتر، على الرغم من مكوناته ذات التوجه الدولي. ويتجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات عوائد إسبانيا والبرتغال وحتى اليونان؛ وصل عائد سندات الخزانة الفرنسية لأجل 30 عامًا إلى 4.45%، وهي مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2011. وبلغ الفارق مع ألمانيا 0.87، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، متفاقمًا بسبب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السيادي واستمرار عدم الاستقرار السياسي. وقد أُطيح بكل حكومة حاولت خفض العجز، مما أثار مخاوف من أن تتجاوز تكلفة الدين العام ميزانية التعليم الوطنية بحلول عامي 2026 و2027 (66 مليار يورو مقابل 64 مليار يورو).

في هذا السياق، لا بد من توخي الحذر. لحسن الحظ، لا تزال بيئة السوق الفنية مستقرة نسبيًا، مدعومة بمؤشرات الولايات المتحدة التي يدعمها مؤشر التقلب (VIX) وانخفاض مطرد في قيمة الدولار. ولكن في حالة حدوث انعكاس ومن خلال تأثيرات العدوى، فقد تكون العواقب وخيمة على الأسواق المالية الفرنسية. وهذه هي اللحظة المحورية التي يخشاها المستثمرون أكثر من غيرها.

نقطة تحول سياسية؟

أيًا كان المسار السياسي المُختار، فإن النتيجة واضحة: استقالة سيباستيان ليكورنو ليست مصادفة، بل هي علامة على نظامٍ في نهاية عطائه، عاجز عن التجدد إلا من خلال الأزمات. تسقط الحكومات، وتنهار الأغلبية، ويشعر المواطنون بخيبة أمل... فرنسا تتأرجح بين الشلل السياسي وانعدام الثقة الجماعية.

اليوم، لم يعد مصير رئيس الوزراء وحده على المحك، بل مصداقية الدولة والثقة بالديمقراطية. بعد تعليقها بقرار رئاسي، تجد الأمة نفسها على حافة هاوية، حيث يهدد الدين بتحويل الصدمة السياسية إلى عاصفة نظامية. يجب على فرنسا، وهي أكبر من أن تفشل، أن تثبت الآن أنها لا تزال قادرة على الصمود.

وكما هو متوقع، تعكس الأسواق هذا التوتر: فقد انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2%، مما أثار قلق العديد من المستثمرين بشأن المزيد من الانخفاضات نحو 7360، أو حتى 7220 نقطة.

المصدر : xStation.