المستثمر الإماراتي يستحوذ على 50.6% من قيمة التداول العقاري في الشارقة

أكد تقرير إحصائي متخصص أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة حول أداء المستثمر الإماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، صلابة السوق العقاري المحلي وجاذبيته الاستثمارية  هذا وقد تصدر المستثمر الإماراتي المشهد العقاري كأعلى فئة من الجنسيات استثماراً في الإمارة بإجمالي استثمارات بلغ 14.9 مليار درهم، موزعة على 22599 عقاراً لمصلحة 9655 مالكاً. ويأتي هذا الأداء القوي ليترجم استحواذ المستثمرين الإماراتيين على نحو 50.6% من إجمالي حجم التداول النقدي في الإمارة الباسمة والذي بلغ 29.5 مليار درهم خلال نفس الفترة.
يشار أنه يعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمارات الثقة العالية التي أولاها المستثمر الإماراتي للبيئة التشريعية والاقتصادية المحفزة التي توفرها إمارة الشارقة، مدعومة بالنمو العمراني المستدام والمشاريع النوعية الكبرى وقدم التقرير بعداً تحليلياً عميقاً لاتجاهات السوق من خلال تفصيل تركيبة المستثمرين الإماراتيين بحسب النوع، إذ أظهرت بيانات معاملات البيع استحواذ الذكور على 72% من العقارات المتداولة مقابل 28% للإناث. وفيما يتعلق بقاعدة الملاك، سجلت نسبة الملاك الإماراتيين في معاملات البيع 59.3% للذكور و40.7% للإناث، وهو ما يؤكد الحضور القوي والفاعل للمرأة الإماراتية ودورها الاقتصادي المتنامي في القطاع العقاري كشريك أساسي في التنمية وصنع القرار الاستثماري، بينما بلغت حصة الذكور في قيمة معاملات البيع 75.3% مقابل 24.7% للإناث.
على صعيد التحليل الدُيمغرافي وتوزيع الاستثمارات في معاملات البيع حسب الفئات العمرية، أشار التقرير إلى تنوع الأهداف الاستثمارية بين فئة الشباب والمستثمرين ضمن الفئة العمرية المتوسطة؛ حيث أظهرت فئة الشباب (35 سنة فأقل) إقبالاً ملحوظاً يعكس الوعي الاستثماري المبكر، وبلغت نسبة الذكور في عقارات هذه الشريحة 65.5% والإناث 34.5%، وشكل الذكور 57% والإناث 43% من الملاك، فيما بلغت قيمة معاملات البيع 72.5% للذكور مقابل 27.5% للإناث. ويمثل هذا الرقم دلالة إيجابية على توجه الأجيال الشابة نحو بناء أصول رأسمالية مستدامة في الإمارة.
من جانبه أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن نتائج تقرير المستثمر الإماراتي للنصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح النهج التنموي الذي تنتهجه الإمارة، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي أسهمت في ترسيخ منظومة عقارية متكاملة قائمة على تشريعات متطورة وبيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو.
منوها: «لا تقتصر أهمية التقرير على حجم الاستثمارات المسجلة، بل تمتد إلى طبيعة المستثمرين أنفسهم، حيث تكشف نتائجه عن اتساع قاعدة المستثمر الإماراتي، مع حضور متنامٍ للشباب والمرأة في النشاط العقاري، بما يعكس تنامي ثقافة الاستثمار بين مختلف شرائح المجتمع، ويؤكد أن القطاع العقاري في الشارقة بات خياراً استثمارياً مفضلاً للأفراد والعائلات لبناء الثروة وتعزيز الاستقرار المالي».