القطاع المصرفي السعودي يشهد طفرة بإصدارات الدين وعجز يتفاقم بالأصول الأجنبية

يتزايد توجه البنوك السعودية خلال الفترة الحالية نحو التمويل الخارجي للمحافظة على النمو السريع للإقراض وتلبية متطلبات التمويل رؤية المملكة 2030، حيث لجأت هذه البنوك للتمويل الخارجي بعدما تبين أن المصادر المحلية غير كافية لدعم الطلب المحلي على الاقتراض. 

الجدير بالذكر أنه يأتي معظم التمويل الخارجي قصير الأجل، في شكل ودائع بين البنوك وودائع غير مقيمة، ولكنه يشتمل أيضا على إصدارات طويلة الأجل في أسواق رأس المال الدولية.

في هذا الاطار تقول وكالة “إس آند بي” للتصنيفات الائتمانية، إنه على رغم من الزيادة الكبيرة في التمويل الخارجي للبنوك السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن المساهمة الإجمالية لصافي الديون الخارجية في تمويل البنوك السعودية يظل محدودًا.

من جانبها منحت البنوك السعودية قروضًا جديدة بقيمة 371.8 مليار ريال في عام 2024، في حين نمت ودائعها بمقدار 218.9 مليار ريال فقط، مما يعني أن هذه البنوك تحتاج لإعادة تمويل بمبلغ 152.9 مليار ريال. 

يشار أنه تساعد الديون الخارجية البنوك السعودية على مواصلة النمو وتلبية متطلبات تمويل مشاريع رؤية المملكة 2030، وقد شهدت بنوك المملكة نموًا سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بالطلب على التمويل العقاري (على الأقل حتى عام 2022)، وساهم بدعم هذا النمو التمويل المحلي الوفير.