أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إغلاق طرح الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة، حيث تم جمع مبلغ إجمالي قدره 3.71 مليار ريال سعودي. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن المركز يوم الثلاثاء، الذي أوضح أنه تم تحديد حجم التخصيص للإصدار بمبلغ 3.71 مليار ريال، موزعة على أربع شرائح.
وجاءت تفاصيل الشرائح على النحو التالي:
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال- الشريحة الأولى بقيمة 1.315 مليار ريال، والتي تستحق في عام 2029.
- الشريحة الثانية بقيمة 80 مليون ريال، والتي تستحق في عام 2032.
- الشريحة الثالثة بقيمة 765 مليون ريال، والتي تستحق في عام 2036.
- الشريحة الرابعة بقيمة 1.550 مليار ريال، والتي تستحق في عام 2039.
يعتبر هذا الإصدار جزءًا من جهود المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامة الدين العام ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقوية الوضع المالي للمملكة وتوفير مصادر مستدامة للدخل.
من جهة أخرى، كان مجلس الوزراء السعودي قد أقر ميزانية العام المالي 2025 بإجمالي إيرادات متوقعة تبلغ 1.184 تريليون ريال، مقابل نفقات تقدر بحوالي 1.285 تريليون ريال، مما سيؤدي إلى تسجيل عجز بقيمة 101 مليار ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.4% مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2024.
وفي ضوء تراجع أسعار النفط، تعتزم المملكة جمع نحو 37 مليار دولار هذا العام عبر أدوات الدين المحلية والدولية لسد العجز المالي، وفقًا للخطط المعلنة. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يحتاج الاقتصاد السعودي إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن في الميزانية، وفي حالة استمرار تراجع أسعار النفط، تتوقع وكالة فيتش أن يتوسع العجز المالي للمملكة ليصل إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بناءً على افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيكون 70 دولارًا للبرميل.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 3%، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت 3.3% في يناير الماضي، وهو الخفض الرابع على التوالي. وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو الاقتصادي في عام 2026 إلى 3.7%، لكن هذا المعدل لا يزال أقل من التوقعات السابقة التي بلغت 4.1%.
