قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام 2025 عند 101 مليار ريال، بانخفاض قدره 12 % عن العجز المتوقع لهذا العام، وفق بيان صادر بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
بحسب بنود الميزانية، يُتوقّع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال، بما يتوافق مع «البيان التمهيدي» لميزانية العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر.
يشار أنه في الميزانية المعتمدة ، أبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، كما في البيان التمهيدي، عند 0.8 % و4.6 % على التوالي.
من جانبه أكد الأمير محمد بن سلمان عقب إقرار الميزانية أن تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي العام المقبل سيكون مدفوعاً بارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند 52 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.
الجدير بالذكر أنه تسعى السعودية للحفاظ على نقطة القوة المتمثلة في بقاء اقتصادها معتمداً على التمويل العام، في الوقت الذي يرغب الكثير من المستثمرين رؤية دولة تتسم بالانضباط المالي، ما يدفع المملكة للإبقاء على احتياطيات كبيرة وفعالية كبيرة في الإنفاق الحكومي وحشد المال من القطاع الخاص، كما صرح وزير المالية محمد الجدعان أواخر الشهر الماضي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، إذ يتوقع الميزانية الجديدة أن يناهز رصيد الدين العام في 2025 مبلغ 1.3 تريليون ريال، أي بارتفاع قدره حوالي 100 مليار ريال عن رصيد الدين المتوقع للعام الجاري.
استناداً إلى تقارير صادرة عن جهات رسمية وبيانات، أطلقت المملكة مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للعيش والعمل والسياحة.
من جانب اخر نوّه ولي العهد بالتخطيط المالي طويل المدى، الى أهمية الاستمرار على الوتيرة المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق.. وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030.
وأشار ولي العهد، إلى العمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض، وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية.
وجب التنويه أنه كان وزير المالية قد توقّع، خلال إعلان البيان التمهدي لميزانية 2025، ارتفاع حجم محفظة الدين العام بشكل مدروس لضمان استدامة الدين، نتيجة للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية وفي الاطار ذاته نوّه بأن المحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة، تساعدان على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً.
ملخص اليوم - تقرير قوي عن الوظائف غير الزراعية قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
ديوا تستحوذ على حصة «دبي القابضة» في «إمباور» مقابل 1.4 مليار دولار
التقويم الاقتصادي: بيانات الوظائف غير الزراعية وتقرير مخزونات النفط الأمريكية 💡
