السعودية تشدد على إستمرار العمليات التشغيلية البحرية وتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز

أكدت السعودية دعمها في استمرارية العمليات التشغيلية البحرية، من خلال تفعيل الممرات اللوجستية عبر موانئها على البحر الأحمر، وربطها مع جميع وسائط النقل لضمان انسياب البضائع داخل المملكة ودول الجوار بما يعزز استمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

كما شدّدت على أهمية حماية البحارة، مؤكدةً التزامها بما ورد في وثيقة (FAL 50/J/6)، في ظل التهديدات المتصاعدة التي تستهدف سلامة الملاحة البحرية ورفاهية البحارة في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة.

 من جانبها أيضا أكدت المملكة في كلمتها التي ألقاها وفدها المشارك في اجتماع لجنة التسهيلات البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية (الدورة 50)، دعمها للمقترحات الواردة في الوثيقة، ودعت إلى اعتمادها بما يسهم في تعزيز سلامة الملاحة وحماية البحارة، مشيرةً إلى تأييدها لإعلان المجلس الاستثنائي الوارد في وثيقة (D.36/ES/C)، الذي يدين الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي وتهدد أمن النقل البحري والتجارة العالمية.

 معربة عن قلقها إزاء الآثار الأمنية والاقتصادية لهذه التطورات على سلاسل الإمداد العالمية، مجددةً التزامها بقرارات المجلس، لا سيما ما يتعلق بحماية البحارة وسلامتهم ورفاهيتهم، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الراهنة.

 وعززت المملكة خدمات الدعم للسفن المتأثرة، من خلال مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للموانئ تهدف إلى توفير الإمدادات الأساسية للسفن العالقة في المنطقة من الوقود والمواد الغذائية وتسهيل عمليات تبديل البحارة وطواقم السفن، حيث قُدمت خلال الـ(72) ساعة الماضية خدمات لعدد من السفن في منطقة الخليج.

 الجدير بالذكر أنه استجابةً للظروف الراهنة، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مبادرة تُعنى باستثناء شرط سريان الشهادات والوثائق اللازمة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية لمدة (30) يومًا قابلة للتمديد، وذلك للسفن السعودية والأجنبية داخل المياه الإقليمية في منطقة الخليج العربي، بما يدعم استمرارية الأعمال البحرية دون الإخلال بمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية.