السعودية تستهدف أن يكون 50 % من الناتج المحلي غير النفطي مصدره الصادرات

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، بندر الخريف، إن الرؤية الوطنية رسمت مساراً واضحاً لبناء اقتصاد مزدهر يقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي.

مؤكدا أنه سيساهم القطاع غير النفطي بنمو الناتج المحلي السعودي بنسبة تصل إلى 3.5% سنوياً بين 2025 و2028 في إشارة إلى أنه ستأتي هذه المساهمة مدعومةً بتوسّع الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات والبنية التحتية، وتعكس استمرار الزخم الاقتصادي الناتج للملكة الهادف إلى تعزيز التنويع وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية. 

في الاطار ذاته أوضح الوزير خلال النسخة الثالثة من مؤتمر الحديد والصلب أن قطاعي الصناعة والتعدين يبرزان في قلب هذا الطموح بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنوع الاقتصادي، ومصدرين مهمين لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 مشيراً إلى أن قطاع الحديد يحتل موقعاً استراتيجياً في القيمة السوقية للمعادن المصنعة عالمياً، ما يجعله حجر الزاوية في سلاسل الإمداد الصناعية.