الشلل في فرنسا: فصل جديد من الاضطرابات السياسية

استقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو وسط أزمة سياسية متفاقمة، بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن التشكيلة الحكومية الجديدة، وبعد أقل من شهر من توليه منصبه. ويُعدّ هذا ثالث رئيس وزراء يفقد منصبه بسبب عجزه عن تمرير إصلاحات جوهرية في ظلّ انقسام البرلمان. وقد هزّت هذه الأحداث الأسواق المالية الفرنسية بشدة، وأثارت جدلاً سياسياً داخلياً حاداً. والجدير بالذكر أن ليكورنو أصبح أقصر رئيس وزراء فرنسي خدمةً في التاريخ، مما يُبرز حالة عدم اليقين الشديدة التي تُخيّم على مستقبل البلاد.

أسباب استقالة ليكورنو

قدّم ليكورنو استقالته بعد أقل من 24 ساعة من إعلان ماكرون عن حكومة شغل معظم مناصبها سياسيون من الحكومات السابقة. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة النطاق من المعارضة التي كانت تتوقع تغييراً حقيقياً. وفي بيانه، أشار رئيس الوزراء السابق إلى تزايد الاستقطاب السياسي واستحالة أداء مهامه بفعالية.

سلط الضوء على صعوبة إقرار ميزانية تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية، وهي إجراءات طالبت بها بروكسل في مواجهة أكبر عجز في منطقة اليورو.

رد فعل سياسي واجتماعي عنيف

أثارت استقالة ليكورنو موجةً من ردود الفعل الفورية في أوساط المؤسسة السياسية الفرنسية. وادعى الزعيم الاشتراكي أوليفييه فور أن كتلة ماكرون آخذة في التفكك وأن الحكومة فقدت شرعيتها.

ودعت شخصيات معارضة رئيسية، من بينها مارين لوبان وجان لوك ميلينشون، إلى حل الجمعية الوطنية، بل واقترحت عزل الرئيس. وصرح جوردان بارديلا، من حزب التجمع الوطني اليميني، صراحةً بأن استعادة الاستقرار لا يمكن أن تتم إلا من خلال انتخابات برلمانية مبكرة.

رد فعل حاد في الأسواق المالية

أثر رحيل رئيس الوزراء على سوق رأس المال الفرنسي بشكل مباشر. وانخفض مؤشر كاك 40 بنسبة تصل إلى 2% اليوم، وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررًا. كما انخفض اليورو إلى 1.1650 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الفرنسية بشكل حاد، مع اتساع الفارق بينها وبين السندات الألمانية إلى 86 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع ديسمبر ويناير. ويحذر الاقتصاديون بشكل متزايد من أن الاضطرابات السياسية ستزيد من تعقيد مفاوضات الميزانية، مما قد يؤدي إلى نمو العجز بوتيرة أسرع من المتوقع.

التوقعات المستقبلية

تواجه الحكومة موعدًا نهائيًا في 13 أكتوبر لتقديم مشروع قانون الموازنة بالكامل. وتُفاقم استقالة رئيس الوزراء الأخيرة الأزمة السياسية، مما يجعل سيناريو الانتخابات البرلمانية المبكرة موضوعًا متكررًا في التعليقات السياسية وتحليلات السوق.

خلال الأسابيع المقبلة، سيكون غياب التوجه السياسي الواضح وثقة المستثمرين العامل الأهم في تحديد مستقبل فرنسا الاقتصادي والسياسي.

يمتد هذا الوضع أيضًا إلى السياق الأوروبي الأوسع، وهو ما يعكسه زوج اليورو/الدولار الأمريكي. فقد اختبر الزوج مستوى 1.1650 دولار اليوم، وهو أدنى مستوى له منذ 25 سبتمبر. وفي حال اختراق هذا المستوى الداعم الحاسم، فقد يتجه الزوج نحو أدنى مستوياته في أواخر أغسطس، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي للنظر في تجديد تخفيضات أسعار الفائدة. في الوقت الحالي، لا يتوقع السوق سوى بضع نقاط مئوية لخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بحلول نهاية العام، ولا يتجاوز احتمال الخفض 30% خلال الفترة المتوقعة حاليًا.