الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مركز صاعد للصناعات منخفضة الانبعاثات

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاً متسارعاً نحو ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار في الصناعات النظيفة، مستفيدة من تزايد الاهتمام الدولي بالحلول الصناعية منخفضة الانبعاثات. وتضم المنطقة حالياً عشرات المشاريع الطموحة التي تقدر قيمتها الاستثمارية المحتملة بنحو 642 مليار دولار، موزعة على 84 مشروعاً في قطاعات استراتيجية تشمل الوقود النظيف والأسمدة والصلب والألمنيوم.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه العالم سباقاً متنامياً لإعادة تشكيل القاعدة الصناعية العالمية بما يتوافق مع أهداف الاستدامة وأمن الطاقة. ووفقاً لتقارير حديثة، فقد حققت مشاريع الصناعة النظيفة تقدماً ملحوظاً على مستوى العالم، حيث وصلت استثمارات ضخمة خلال الأشهر الماضية إلى مراحل تنفيذية متقدمة، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين بجدوى هذه الصناعات وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.

ولم يعد التحول نحو الصناعات النظيفة مرتبطاً فقط بالاعتبارات البيئية وخفض الانبعاثات، بل أصبح جزءاً من استراتيجيات الدول لتعزيز أمن الطاقة وتقوية سلاسل الإمداد ورفع القدرة التنافسية لاقتصاداتها في ظل التحديات الجيوسياسية والتجارية المتسارعة. فالدول التي تنجح في بناء منظومات صناعية مستدامة ستكون أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها من الطاقة والمواد الأساسية وتقليل تعرضها لتقلبات الأسواق العالمية.

وتلعب عدة دول في المنطقة أدواراً محورية في هذا التحول. فـمصر تواصل توسيع مشاريعها الصناعية النظيفة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينما تبرز سلطنة عُمان كواحدة من أكثر الدول تقدماً من حيث جاهزية المشاريع للتنفيذ، مع استثمارات ضخمة في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء. كما تمضي السعودية في تطوير مشاريع نوعية، يتصدرها مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي يعد من أكبر المبادرات العالمية في هذا المجال. وفي المقابل، تركز الإمارات على تطوير وقود الطيران المستدام، مستفيدة من موقعها كمركز عالمي للنقل الجوي.

ويُعد الوقود النظيف، بما في ذلك الأمونيا النظيفة والميثانول منخفض الانبعاثات ووقود الطيران المستدام، من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات خلال المرحلة الحالية، مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي على بدائل الطاقة النظيفة.

ولا تقتصر الفوائد الاقتصادية لهذه المشاريع على المنشآت الصناعية نفسها، بل تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات اللوجستية وتحفيز الابتكار التقني وخلق فرص عمل جديدة. ومع استمرار توسع الشراكات الدولية وتوفير التمويل اللازم، تبدو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤهلة للعب دور محوري في الاقتصاد الصناعي العالمي الجديد، ليس فقط كمصدر للطاقة، بل كشريك رئيسي في بناء سلاسل القيمة الصناعية المستدامة حول العالم.