الصناديق السيادية الإماراتية.. 2.7 تريليون دولار تحت الإدارة

تواصل الصناديق السيادية الإماراتية توسعها وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، مع وصول إجمالي أصول 8 صناديق رئيسية إلى نحو 2.7 تريليون دولار، أي ما يقارب 10 تريليونات درهم، وفق أحدث البيانات. ويعكس هذا الحجم النمو الكبير الذي شهدته المحافظ السيادية الإماراتية خلال السنوات الماضية، مع توسع الاستثمارات محلياً ودولياً.

يظهر الحضور الإماراتي بوضوح في قائمة أكبر الصناديق السيادية عالمياً، حيث تضم القائمة 3 صناديق إماراتية ضمن أكبر 10 صناديق. ويحتل جهاز أبوظبي للاستثمار المركز الرابع عالمياً بأصول تبلغ نحو 1.19 تريليون دولار، ليكون أكبر صندوق سيادي إماراتي. ويأتي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في المركز التاسع بأصول تقارب 429 مليار دولار، بينما تحتل مبادلة للاستثمار المركز العاشر بأصول تبلغ نحو 385 مليار دولار.

لا تتوقف الأصول الإماراتية الضخمة عند هذه المؤسسات، إذ تبلغ أصول لعماد القابضة نحو 300 مليار دولار، فيما تدير دبي القابضة حوالي 136 مليار دولار، وجهاز الإمارات للاستثمار نحو 116 مليار دولار، بينما تصل أصول دبي للاستثمار إلى نحو 80 مليار دولار. وتبلغ محفظة الشارقة لإدارة الأصول قرابة 4 مليارات دولار.

يعتمد جهاز أبوظبي للاستثمار على استراتيجية شديدة التنوع تشمل الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة، والسندات والائتمان، إلى جانب الأسهم الخاصة والبنية التحتية والاستثمارات البديلة. كما يمتد توزيع أصوله جغرافياً إلى الإمارات وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تنويع المخاطر وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

أما مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، فتتركز نسبة كبيرة من محفظتها داخل الإمارات، مع استثمارات واسعة في الطيران والنقل والخدمات المالية والطاقة والعقارات والصناعة والضيافة، إلى جانب توسع دولي في عدد كبير من الأسواق. وتشمل محفظتها حصصاً في شركات ومؤسسات استراتيجية، ما يجعلها إحدى الأدوات الرئيسية لإدارة الاستثمارات الحكومية في دبي.

تتميز مبادلة للاستثمار بحضور عالمي واسع، حيث تنتشر استثماراتها في أكثر من 88 دولة عبر 6 قارات. وتتنوع محفظتها بين الأسهم الخاصة والأسواق العامة والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة والائتمان، مع حضور قوي في أمريكا الشمالية، إلى جانب استثمارات كبيرة داخل الإمارات لدعم قطاعات الاقتصاد الجديدة.

في أبوظبي، برزت لعماد القابضة ككيان استثماري كبير بعد دمج شركات حكومية، لتصبح منصة واسعة لإدارة الاستثمارات المحلية والدولية، مع أصول تتجاوز 1.1 تريليون درهم. وتغطي استثماراتها قطاعات الطاقة والمرافق والغذاء والزراعة والصحة والنقل واللوجستيات والعقارات والطيران والصناعات المتقدمة والسيارات الكهربائية.

بدورها، تدير دبي القابضة أصولاً تتجاوز نصف تريليون درهم، مع تركيز كبير على العقارات والضيافة ومجمعات الأعمال والاستثمارات المالية، إلى جانب توسعها في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

كما يدير جهاز الإمارات للاستثمار، الصندوق السيادي للحكومة الاتحادية، أصولاً تقارب 427 مليار درهم، مع استثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الاتصالات والخدمات المالية والبنية التحتية والأسهم الخاصة والأسواق العالمية.

تشير هذه الأرقام إلى اتساع قاعدة رأس المال السيادي الإماراتي وتنوعها، حيث تجمع الصناديق بين الاستثمار في الاقتصاد المحلي والتوسع في الأسواق الدولية، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية والطيران والخدمات المالية.

ومع اقتراب إجمالي الأصول من 2.7 تريليون دولار، تواصل الإمارات بناء واحدة من أكبر منظومات الاستثمار السيادي في العالم، مع توظيف رأس المال لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الحضور الاستثماري للدولة عالمياً.