الصندوق السيادي السعودي ينجح في جمع ملياري دولار عبر صكوك دولية وسط شهية استثمارية مرتفعة

نجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إتمام إصدار صكوك دولية بقيمة ملياري دولار، مستفيداً من إقبال قوي من المستثمرين العالميين، في خطوة تعكس استمرار الصندوق في تنويع أدوات ومصادر التمويل عبر أسواق الدين الدولية. الإصدار الذي يمتد لأجل عشر سنوات يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم خطط التوسع الاستثماري الطموحة للمملكة خلال السنوات المقبلة.

وتم تسعير الصكوك بعائد سنوي ثابت بلغ 5.133%، أي عند هامش 85 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو مستوى أقل من النطاق الاسترشاد الأولي الذي كان يدور حول 120 نقطة أساس، ما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للصندوق. ووفق بيانات بلومبرغ، شهد الطرح طلبات تجاوزت قيمتها 10.9 مليار دولار، دون احتساب مشاركات مديري الإصدار، وهو ما يشير إلى تغطية كبيرة ومتعددة الأضعاف.

الإصدار جاء على هيئة صكوك غير مضمونة بهيكلية “صكوك الوكالة”، على أن تستحق في يناير 2036، مع تسوية مقررة في 28 يناير 2026. وتولت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى دور المنسقين العالميين، من بينها “سيتي” و“جيه بي مورغان” و“ستاندرد تشارترد”، إلى جانب مشاركة واسعة من بنوك إقليمية ودولية، شملت مؤسسات بارزة مثل بنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، و“إتش إس بي سي”، وبنك الصين، و“آي سي بي سي”، إضافة إلى بنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي.

ويأتي هذا الإصدار في وقت يخطط فيه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة حجم إنفاقه الاستثماري السنوي ليصل إلى نحو 70 مليار دولار اعتباراً من عام 2026، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات نحو السوق المحلية. ووفقاً لتقريره السنوي، بلغت استثمارات الصندوق خلال عام 2024 نحو 57 مليار دولار، ما يعكس تصاعد وتيرة النشاط الاستثماري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وعلى صعيد أوسع، تشهد إصدارات الدين السعودية زخماً ملحوظاً منذ بداية العام، إذ تمكنت الحكومة والشركات السعودية من جمع أكثر من 22 مليار دولار من الأسواق الدولية، كان نصيب الحكومة منها نحو 11.5 مليار دولار. ورغم هذا النشاط، تتجه الحكومة إلى تهدئة وتيرة إصدارات السندات السيادية الدولية خلال العام الحالي، بعد فترة من الاقتراض المكثف، مع خطط للاقتراض الخارجي تتراوح بين 14 و17 مليار دولار، مقارنة بمستوى قياسي قارب 20 مليار دولار في العام الماضي.