التعدين والأسمدة يعززان زخم الصادرات غير النفطية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن قطاعي التعدين والأسمدة لعبا دوراً محورياً في دعم نمو الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تقودها رؤية 2030.

وأوضح أن صادرات الأسمدة شهدت قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من نحو 7 ملايين طن إلى أكثر من 11 مليون طن، ما وضع المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً في هذا القطاع الحيوي المرتبط بالأمن الغذائي. وأشار إلى أن هذا النمو مدعوم بالتوسع في قطاع التعدين والاستثمارات الضخمة في صناعة الأسمدة، خصوصاً عبر شركة معادن التي تواصل تعزيز قدراتها الإنتاجية.

وأضاف الوزير أن قطاع التعدين اكتسب أهمية متزايدة ضمن هيكل الصادرات منذ إطلاق رؤية 2030، بالتوازي مع تنوع أكبر في المنتجات الصناعية والغذائية، ما يعكس تحولاً تدريجياً نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

وفيما يتعلق بالتحديات العالمية، أكد الخريف أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة ملحوظة، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، حيث تم العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتجاوز العقبات وإيجاد بدائل فعالة لدعم المصدرين والمستوردين. كما أشار إلى إعادة توجيه جزء من الصادرات من المنطقة الشرقية إلى الغربية لضمان استمرارية التدفقات التجارية.

ولفت إلى أن التأثيرات السلبية بقيت محدودة، واقتصرت على بعض المنتجات التي يصعب نقلها، إضافة إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد أثرت جزئياً على الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع. ومع ذلك، تم دعم المستثمرين عبر تغطية التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الظروف.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً ساهم في تعويض جزء من هذه التكاليف، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنطقة تمتلك فرصة مهمة لتعزيز التكامل الصناعي بين دولها، وهو توجه استراتيجي تعمل المملكة على ترسيخه.

وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، إلى نحو 31 مليار ريال في فبراير 2026، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 15.1%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي لهذا القطاع.