أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سجل ارتفاعاً خلال شهر فبراير ليصل إلى 13.4%، مقارنة بنسبة 11.9% التي تم تسجيلها في شهر يناير، في مؤشر على استمرار الضغوط التضخمية على الأسعار.
وأوضح الجهاز في بيان صدر الثلاثاء أن الأسعار شهدت زيادة شهرية بلغت 2.8% خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق. وكان لقطاع الأغذية والمشروبات النصيب الأكبر من الارتفاعات، حيث سجل زيادة بنسبة 4.6% على أساس سنوي وكذلك على أساس شهري، وهو ما يعكس تأثير زيادة الطلب وارتفاع تكاليف بعض السلع الأساسية.
وكانت توقعات استطلاع أجرته وكالة Reuters قد رجحت وصول معدل التضخم إلى نحو 12% خلال فبراير، مدفوعة بزيادة الطلب الاستهلاكي خلال شهر شهر رمضان، إلى جانب ارتفاع أسعار منتجات التبغ، وهي عوامل حدّت من تأثير العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع التضخم خلال الأشهر الماضية.
وعلى الرغم من الارتفاع الأخير، فإن معدل التضخم ما يزال أقل بكثير من الذروة القياسية التي سجلها في سبتمبر 2023 عندما بلغ نحو 38%. وقد جاء هذا التراجع في معدلات التضخم خلال الفترة الماضية مدعوماً باتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والذي ساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات المالية العامة.
وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن بيانات التضخم خلال شهر مارس قد تتأثر بعدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، من بينها التوترات الإقليمية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، خاصة بعد التطورات التي بدأت في 28 فبراير.
كما أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود، في خطوة تعكس ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز، وهو ما قد يضيف ضغوطاً إضافية على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة.
الجدول الزمني الاقتصادي: الأسواق تنتظر صدمات اقتصادية أمريكية وبيانات مجلس المؤتمرات
عاجل: معدل التضخم في منطقة اليورو أقل من المتوقع وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين
بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة من ألمانيا 📌 هل المستهلكون تحت ضغط؟
هل يقفز النفط إلى 150 دولار؟
