انتعاش قوي في سوق أبوظبي يعيد الثقة ويضيف 47 مليار درهم للقيمة السوقية

استعاد سوق أبوظبي للأوراق المالية توازنه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منهياً سلسلة من التراجعات التي بدأت منذ أواخر فبراير الماضي، في خطوة عكست قدرة السوق على تجاوز الضغوط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا التحسن مدعوماً بعودة النشاط الشرائي وزيادة ثقة المستثمرين، ما ساهم في دفع المؤشر العام للعودة إلى المسار الإيجابي بعد فترة من الحذر والترقب.

وبحسب بيانات التداول، ارتفع المؤشر العام للسوق بمقدار 134.58 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 1.36%، ليغلق عند مستوى 9997.19 نقطة. كما شهدت الجلسة نشاطاً ملحوظاً في حركة التداول، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصفقات إلى نحو 3.45 مليار درهم، من خلال تداول 665.87 مليون سهم عبر أكثر من 58 ألف صفقة، وهو ما يعكس عودة السيولة بقوة إلى السوق.

وعلى مستوى أداء الشركات المدرجة، مالت الكفة بوضوح نحو الارتفاع، إذ صعدت أسهم 67 شركة مع نهاية الجلسة، مقابل تراجع أسهم 25 شركة فقط، فيما استقرت أسعار 37 شركة دون تغيير، الأمر الذي يعكس انتشار الأداء الإيجابي بين غالبية الأسهم.

وأسهم هذا الأداء في رفع القيمة السوقية لسوق أبوظبي بنحو 47 مليار درهم لتصل إلى 2.995 تريليون درهم، مقارنة بـ2.948 تريليون درهم في الجلسة السابقة، ما يمثل زيادة بنسبة 1.59% مدفوعة بارتفاع الطلب على الأسهم القيادية وتحسن أداء المؤشر العام.

أما على صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم “جي إف إتش” قائمة الرابحين محققاً ارتفاعاً بنسبة 10.56%، بينما سجل سهم “أرام” أكبر تراجع بنسبة 4.69%. في المقابل، استحوذ سهم “الدار العقارية” على صدارة النشاط من حيث قيمة وحجم التداول، بعدما بلغت قيمة تداولاته 1.224 مليار درهم مع تداول نحو 144.88 مليون سهم.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت معظم القطاعات مكاسب ملحوظة، حيث قاد قطاع المرافق العامة الارتفاعات بنمو 6.25%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.91%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.82%. كما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية والمال والصناعة والسلع الاستهلاكية والعقارات بنسب متفاوتة، بينما كان قطاع المواد الأساسية الوحيد الذي سجل تراجعاً بنسبة 1.26%.