تؤكد S&P قوة الاقتصاد الإماراتي وتثبّت تصنيفه الائتماني مع نظرة مستقرة

أعلنت وكالة S&P Global Ratings تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى +AA / A-1 للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مؤشر واضح على قوة الاقتصاد الوطني وصلابة أسسه المالية وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بدرجة عالية من المرونة المالية والاقتصادية، مدعوماً بحجم كبير من الأصول الحكومية التي تشكل خط دفاع قوياً في مواجهة الصدمات الخارجية. وتشير التقديرات إلى أن صافي الأصول الحكومية المجمعة قد يصل إلى نحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بينما تبلغ قيمة الأصول السائلة الحكومية ما يقارب 210% من الناتج المحلي، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للدولة.

كما أشار التقرير إلى أن مستويات الدين الحكومي في الإمارات لا تزال منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة، إذ يُقدّر إجمالي الدين العام بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي فقط. وفي الوقت نفسه، سجلت المالية العامة للدولة فوائض مالية بمتوسط 5.6% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، مع توقعات باستمرار تحقيق فوائض خلال السنوات المقبلة.

وأكدت الوكالة أن تنوع الاقتصاد الإماراتي يمثل أحد أهم عناصر قوته، حيث تشكل القطاعات غير النفطية ما يقارب 75% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط ويعزز استقرار الاقتصاد. كما تلعب الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية دوراً محورياً في دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار التقرير إلى أنه يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة والأصول الخارجية، مع توقعات باستمرار نمو الإقراض خلال عامي 2026 و2027، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية ووفرة السيولة في الأسواق.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الاحتياطيات المالية الكبيرة والمرونة في السياسات الاقتصادية تمنح الإمارات قدرة قوية على التعامل مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ما يعزز استقرارها المالي ويعزز آفاق النمو خلال السنوات المقبلة.