🔝مؤشر US500 ينخفض بنسبة 0.25% قبل CPI

اليوم، سنتمكن أخيرًا من إلقاء نظرة على اقتصاد الولايات المتحدة، حيث ستُنشر بيانات التضخم لشهر سبتمبر على الرغم من الإغلاق الحكومي، الذي حدّ في الأسابيع الأخيرة من نشر البيانات الاقتصادية للبلاد.

بسبب الإغلاق، لا تُنشر المقاييس الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، إلا أن بيانات التضخم تُعدّ استثناءً. حتى الآن، استمر الإغلاق الحكومي 24 يومًا، مما يجعله ثاني أطول إغلاق في التاريخ بعد الإغلاق الذي استمر 35 يومًا في عام 2018 خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب. هذه المرة، لا يبدو من المرجح حلّه على المدى القصير.

في حين أنه من المتوقع إصدار بيانات التضخم لشهر سبتمبر دون مشاكل كبيرة، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا من أن تقارير أكتوبر قد تكون أقل موثوقية، نظرًا لتوقف الوكالة الإحصائية عن جمع ومعالجة ونشر البيانات أثناء الإغلاق.

هذا يعني أنه قد تكون هناك مشاكل في الدقة. عندما أثر إغلاق الحكومة الذي استمر 16 يومًا في عام 2013 على جمع بيانات مؤشر أسعار المستهلك، أفاد مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن عينة الأسعار المستخدمة لحساب المؤشر كانت أصغر - حوالي 75% من الكمية المعتادة.

ماذا نتوقع من مؤشر أسعار المستهلك؟

يحمل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الجمعة أهمية بالغة للمستثمرين. ستكون هذه البيانات إحدى الإشارات الواضحة القليلة حول حالة الاقتصاد قبل اجتماع أسعار الفائدة، ومن المرجح أن تحدد مسار الأسواق لبقية العام.

تتوقع الأسواق ارتفاعًا بنسبة 0.3% في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر سبتمبر - والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا - مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.1%، وهو ما يتماشى مع الشهر السابق ولكنه أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، فمن المتوقع أيضًا أن يرتفع إلى 3.1%. إذا تأكد ذلك، فسيكون هذا أول مرة منذ بداية العام يتجاوز فيها التضخم 3%، مرتفعًا من 2.9% في الشهر السابق. ومع ذلك، كان تأثير التضخم أكثر اعتدالًا من المتوقع، ويعزى ذلك على الأرجح إلى مزيج من ضغط الهامش، وتراكم المخزون المبكر، وتحويل التجارة.

من المتوقع لهذا الشهر انخفاض أسعار السيارات المستعملة وتكاليف السكن، التي ارتفعت أكثر من المتوقع في أغسطس في المدن الجنوبية الأصغر، لكنها استقرت منذ ذلك الحين. ومع ذلك، يكمن أحد المخاوف الرئيسية في قطاع الخدمات، مثل الإيجار وتأمين السيارات وإصلاحها، مع انخفاض أسعار تذاكر الطيران. ومن المفارقات، أنه في الوقت الذي تبدو فيه بيئة الأعمال أكثر هدوءًا، وتتلاشى فيه الحرب التجارية - باستثناء حالة الصين - في الخلفية، قرر المستهلكون الأمريكيون إنفاق المزيد على سلع مثل السفر والملابس والطعام والترفيه. وتُظهر الاستطلاعات تفاؤلًا أكبر بشأن مجالات رئيسية مثل الأجور والتوظيف، وكلاهما شهد تحسنًا ملحوظًا.

تشمل الأسعار الرئيسية الأخرى التي تستحق المتابعة الطاقة والغذاء. في سبتمبر، من المتوقع ارتفاع محتمل في أسعار البنزين، إلى جانب ارتفاع طفيف في تكاليف الغذاء.

قد يكون النفط، تحديدًا، أحد العوامل التي تُغيّر اتجاه السوق على المدى القصير. في الأيام الأخيرة، سجّلت أسعار النفط مكاسب بنسبة مئوية من رقمين بسبب العقوبات الأمريكية على شركات النفط الروسية، مما قد يُثير تساؤلات حول تخفيضات أسعار الفائدة المُرتقبة من قِبَل البنوك المركزية.

تأثير السوق

يمكن لأسعار البنزين، على وجه الخصوص، أن تُبالغ في اتجاهات التضخم، ولذلك يُعتبر التضخم الأساسي مقياسًا أفضل للتضخم المستقبلي. يُحلل هذا التضخم شهريًا لتقييم كيفية تطور الظروف الاقتصادية قصيرة الأجل. ووفقًا للبيانات الصادرة عن جي بي مورغان، يُمكن أن يكون تأثير إصدار التضخم الأساسي الشهري اليوم على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كما يلي:

• إذا كان التضخم أقل من 0.25%، فقد نشهد مكاسب تصل إلى 1.5%.
• إذا كان التضخم بين 0.25% و0.3%، فقد نتوقع مكاسب تتراوح بين 0.75% و1.25%.
• إذا ظل التضخم عند توقعاته عند 0.3%، فقد نشهد زيادات طفيفة تصل إلى 0.5%.
• إذا تجاوز التضخم الشهري 0.3%، فقد ينخفض ​​السوق بنسبة تصل إلى 1.25%.
• إذا وصل التضخم الشهري إلى 0.4%، فقد ينخفض ​​السوق بنسبة تصل إلى 2.25%.

يكمن أعلى احتمال في السيناريوهين الثالث والرابع، مما يعني أن أي تغيير طفيف في نسبة 0.3%، أي عُشر نقطة مئوية، أعلى أو أقل، سيحدد مسار الأسواق المالية.

ونظرًا لأن الاحتياطي الفيدرالي يُرجّح أن يكون أكثر تركيزًا على سوق العمل، فإننا لا نتوقع أن يكون لمؤشر أسعار المستهلك تأثير كبير على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه قد يُغيّر مسار اجتماع ديسمبر. يُقدّر السوق احتمالًا كبيرًا جدًا بأن يكون التأثير على الأسواق المالية أقل من المعتاد، حيث تبلغ احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل 98.9%. ولتغيير هذا التوقع جذريًا، يجب أن يكون نمو الأسعار مرتفعًا تاريخيًا.