خفض البنك الوطني السويسري (SNB) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.00%، مسجلاً بذلك التخفيض السادس على التوالي منذ مارس 2024، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى حافة الدخول في نطاق سلبي. تأتي هذه الخطوة استجابةً لانخفاض التضخم - الذي بلغ الآن -0.1% في مايو، بالإضافة إلى استمرار قوة الفرنك السويسري وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لا سيما بسبب تصاعد التوترات التجارية. وأكد صانعو السياسات أنه من المتوقع أن يظل التضخم دون المستوى المستهدف على المدى القصير، مما دفع إلى هذا التيسير الاستباقي لدعم استقرار الأسعار دون إثقال كاهل الاقتصاد. كما أكد البنك الوطني السويسري استعداده للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي عند الحاجة.
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، صرّح رئيس البنك مارتن شليغل بأن البنك الوطني السويسري "على وشك الدخول في نطاق أسعار الفائدة السلبية"، وهي أداة لعبت دورًا حاسمًا في السابق، مع إقراره بآثارها الجانبية غير المرغوب فيها. سلّط شليغل وزملاؤه من صانعي السياسات، أندريا مايشلر وتشودين ومارتن، الضوء على المخاطر العالمية المتزايدة - لا سيما تلك الناجمة عن النزاعات التجارية - التي تُضعف آفاق النمو السويسري والعالمي وتُفاقم تقلبات الأسواق المالية. كما أشاروا إلى أن بيئة أسعار الفائدة في سويسرا بدأت تُلقي بثقلها على ربحية البنوك.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالعلى الرغم من خفض سعر الفائدة، لا يزال الفرنك السويسري أحد أقوى عملات مجموعة العشر، مما يعكس الطلب على الملاذ الآمن. انخفض زوج اليورو/الفرنك السويسري بنسبة 0.33% ليصل إلى 0.93841، مُقتربًا من أدنى مستوياته منذ أشهر. ويتوقع البنك الوطني السويسري نموًا اقتصاديًا ضعيفًا في النصف الثاني من عام 2025، ومن المتوقع أن يظل التضخم أقل بكثير من 1% حتى عام 2027.
