أنهت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 سلسلة مكاسب استمرت أسبوعًا، حيث انخفضت بنحو 1.2% في بداية التداول. وقد أدى تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى إحياء حالة من التفاؤل ببيع الولايات المتحدة، حيث تتراجع الأسهم، بينما تُسلط عائدات سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة الضوء على تكلفة خدمة الدين الأمريكي.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالمنذ 22 أبريل، بدأت المؤشرات الأمريكية تعوض خسائرها التي تكبدتها على مدى شهرين نتيجةً لجولات جديدة من الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب في إطار الحرب التجارية. أغلق مؤشر US500 الأسبوع الماضي عند عتبة 6000 نقطة، ملامسًا منطقة ذروة الشراء (مؤشر القوة النسبية>70).
المصدر: xStation5
لسنوات، كان الدين هو الصادرات الرئيسية لأمريكا، وقد مكّنها إيمانها الراسخ بالاستثنائية الأمريكية وكفاءتها الاقتصادية من استقطاب رؤوس أموال قياسية. قد يتغير هذا المشهد بعد أن خفضت وكالة موديز - وهي آخر الوكالات الثلاث الكبرى (إلى جانب ستاندرد آند بورز وفيتش) - تصنيف الولايات المتحدة. يعكس منطق موديز المواضيع التي ركز عليها دونالد ترامب في حملته الانتخابية عام 2024.
ينصب التركيز على الدين الفيدرالي المتصاعد باستمرار. فمن عام 2012 إلى عام 2024، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 70% إلى 98%، ولم يقدم أي من الحزبين تدابير دائمة لوقف دوامة الديون. كما تتزايد تكاليف خدمة الدين، كما يتجلى في ارتفاع عوائد سندات الخزانة. تشير وكالة موديز إلى أن فوائد الدين الفيدرالي استهلكت 18% من الإيرادات في عام 2024، ارتفاعًا من 9% في عام 2021.
على الرغم من دعوة الرئيس ترامب لخفض الدين منذ حملته الانتخابية، إلا أن إجراءات إدارته - وتوقعات موديز - لا تشير إلى إحراز تقدم سريع. فعجز ميزانية عام 2025 أكبر بنحو 210 مليارات دولار مما كان عليه في عام 2024، وقد لا تُغطى التخفيضات الضريبية المخطط لها بالكامل من خلال الرسوم الجمركية في ظل السعي لتهدئة الحرب التجارية. كما أن تخفيضات البرامج الاجتماعية المقررة لعام 2026 ستخفض الإنفاق الفيدرالي بنحو 15% فقط، مما يُبقي على أكبر النفقات (مثل الرعاية الطبية ومدفوعات الفوائد) دون تغيير إلى حد كبير. ورغم أجندة ترامب، تتوقع موديز أن يصل الدين الأمريكي إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2035.
خرجت الولايات المتحدة من نادي الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم الاقتصادات التي لا تزال تتمتع بتصنيف AAA تخضع للمراجعة لاحتمالية تغيير وضعها (u = قيد المراجعة).
المصدر: Bloomberg Finance L.P.
