موديز: الانضباط المالي يحافظ على قوة التصنيف الائتماني للسعودية

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن التزام السعودية بضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة الإدارة المالية يمثلان عاملين رئيسيين في دعم الجدارة الائتمانية للمملكة، مشيرة إلى أن السياسة المالية الحصيفة تواصل لعب دور مهم في قرارات الحكومة المتعلقة بالإنفاق والاقتراض.

وتأتي هذه التقييمات في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ برامجها الاقتصادية والاستثمارية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي والحفاظ على الاستدامة المالية.

ضبط الإنفاق يدعم المالية السعودية

أوضحت «موديز» أن البيان التمهيدي للميزانية السعودية يعكس استمرار التزام الحكومة بالانضباط المالي وضبط مستويات الإنفاق، وهو ما يمثل أحد أبرز عناصر القوة التي تستند إليها الوكالة عند تقييم الوضع الائتماني للمملكة.

وترى الوكالة أن الإدارة الحكيمة للمالية العامة تمنح السعودية قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، مع الحفاظ على مرونة مناسبة في اتخاذ قرارات الإنفاق والاقتراض وفقًا للظروف.

ارتفاع العجز مرتبط بزيادة الإنفاق

أشارت «موديز» إلى أن اتساع العجز المالي خلال العام الجاري يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق، وليس إلى انخفاض الإيرادات. ورغم ذلك، تتوقع الوكالة استمرار تحسن الوضع المالي للمملكة بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن هذا التحسن يأتي في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية التي قد تؤثر في البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية، إلا أن الأسس المالية القوية للسعودية توفر دعماً مهماً في مواجهة هذه التحديات.

نقاط قوة التصنيف الائتماني السعودي

حددت «موديز» مجموعة من العوامل التي تدعم تقييمها الائتماني للسعودية، وفي مقدمتها قوة الملاءة المالية، والانضباط في إدارة المالية العامة، وامتلاك احتياطيات مالية، إلى جانب القدرة القوية على الوصول إلى أسواق رأس المال.

وتوفر هذه المقومات للمملكة مساحة مالية تساعدها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتمويل احتياجاتها مع الحفاظ على استقرار وضعها المالي.

إعادة ترتيب الإنفاق تدعم رؤية 2030

لفتت الوكالة كذلك إلى سجل الحكومة السعودية في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع عند الحاجة، معتبرة أن هذه المرونة يمكن أن تساعد في الحفاظ على الحيز المالي.

كما أن إعادة توجيه استثمارات رؤية 2030 نحو المشاريع التي تتمتع بعوائد اقتصادية أعلى قد تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق ودعم أهداف التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

العجز قصير الأجل لا يغير التقييم الأساسي

أكدت «موديز» أن ارتفاع العجز المالي على المدى القريب لا يكفي بمفرده لتغيير تقييمها الأساسي للمملكة، في ظل استمرار عوامل القوة المالية والائتمانية التي تتمتع بها السعودية.

ويعكس ذلك أهمية النظر إلى الوضع المالي للمملكة من منظور أشمل، يأخذ في الاعتبار قوة الميزانية والاحتياطيات والقدرة التمويلية، إلى جانب كفاءة إدارة الإنفاق واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.