سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، وفق مسؤول حكومي وذلك في اتفاقيات الاستكشاف الموقعة مع وزارة البترول التي يبلغ المتبقي منها حاليا ستة مليارات دولار بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
كما ذكرت المصادر أن مصر سددت 20% من مستحقات شركاء النفط الأجانب وتعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية 2024 سيكون صعباً، من دون الخوض في تفاصيل إجمالي ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً.
من جهته كان ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول سامح إدريس قد أعلن خلال اجتماع عقدته اللجنة الأسبوع الماضي أن الهيئة عملت على السداد لضمان القدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات ,موضحا أن إجمالي قيمة الموازنة العامة للهيئة في السنة المالية المقبلة يبلغ 1.716 تريليون جنيه مقارنة مع 1.498 تريليون في 2023-2024 وأن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2024-2025 تبلغ 1.598 تريليون جنيه مقابل 1.327 تريليون جنيه في السنة الحالية.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، وأعادها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.
الإمارات دبي الوطني يحقق نمواً مستقراً في الربع الأول مدعوماً بزيادة الأرباح وقوة المركز المالي
"دو" تحقق بداية قوية في 2026 مع نمو الإيرادات والأرباح رغم التحديات التشغيلية
💶انخفاض حاد في مؤشر مديري المشتريات الأوروبي مع تداعيات الصراع الإيراني على النشاط الاقتصادي
التقويم الاقتصادي: مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء، يوم محوري للأسواق العالمية
