💶انخفاض حاد في مؤشر مديري المشتريات الأوروبي مع تداعيات الصراع الإيراني على النشاط الاقتصادي

• ألمانيا (مؤشر مديري المشتريات المركب): انخفض المؤشر بشكل حاد إلى 48.3 نقطة من 51.9، مسجلاً انكماشاً غير متوقع في نشاط القطاع الخاص لأول مرة منذ مايو 2025.
• ألمانيا (مؤشر مديري المشتريات للخدمات): تراجع المؤشر إلى 46.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، مدفوعاً بتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالنزاع مع إيران.
• فرنسا (مؤشر مديري المشتريات المركب): انخفض النشاط إلى 47.6 نقطة (من 48.8 نقطة)، وهو أدنى مستوى له في 14 شهراً، ويمثل الشهر الرابع على التوالي دون عتبة التوسع البالغة 50.0 نقطة.
• فرنسا (مؤشر مديري المشتريات للخدمات): تراجع قطاع الخدمات إلى 46.5 نقطة، حيث جعل النزاع المستهلكين أكثر حذراً في إنفاقهم.
• مفاجأة في قطاع التصنيع: على الرغم من تراجع قطاع الخدمات، ظل قطاع التصنيع في كلا البلدين في منطقة النمو، حيث بلغ في فرنسا أعلى مستوى له منذ أربع سنوات تقريباً عند 52.8 نقطة. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن هذا قد يكون مؤقتاً، مدفوعاً بشراء المستهلكين مسبقاً للتحوط من النقص وارتفاع الأسعار.

الصراع في الشرق الأوسط يُعيق تعافي منطقة اليورو

تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الحرب في الشرق الأوسط قد أوقفت تعافي منطقة اليورو الاقتصادي. وقد برز الصراع مع إيران كعامل رئيسي لزعزعة الاستقرار، حيث ألحق ضرراً بالغاً بقطاع الخدمات نتيجةً لتضافر عوامل عدة، منها ازدياد حالة عدم اليقين وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، شهد قطاع الخدمات أكبر انخفاض له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وبينما لا يزال قطاع التصنيع متماسكاً في الوقت الراهن، يحذر خبراء اقتصاديون من مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية من أن تراجع ثقة قطاع الأعمال وتصاعد ضغوط الأسعار - التي شهدت أسرع معدل ارتفاع في ثلاث سنوات - قد يؤديان قريباً إلى ضعف سوق العمل. وقد خصصت حكومة برلين 1.6 مليار يورو لتخفيف أثر الأزمة على أسعار الوقود، إلا أن المزاج العام لا يزال متشائماً.

ويعكس الوضع في فرنسا هذا التوجه، حيث أدى ضعف قطاع الخدمات إلى انخفاض النشاط الاقتصادي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. وتواجه الشركات أعلى مستويات عدم اليقين منذ عام 2022، وعاد التضخم الفرنسي إلى 2% بعد أن كان أقل من أهداف البنك المركزي.

يمثل هذا الوضع تحديًا معقدًا للبنك المركزي الأوروبي. فبينما يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا، يُعقّد الارتفاع الحاد في تضخم تكاليف المدخلات مسارَ العمل المستقبلي. ورغم توقعات بقاء صناع السياسة النقدية على سياستهم النقدية دون تغيير هذا الشهر، إلا أن الضغط التصاعدي المستمر على الأسعار قد يُجبر البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف على النظر في رفع أسعار الفائدة مجددًا.

يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضه

في أعقاب البيانات الاقتصادية الأوروبية الضعيفة والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مساره الهبوطي، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويختبر الزوج حاليًا مستوى 1.1700، مسجلًا بذلك أقوى موجة هبوطية له منذ أواخر مارس.

من الناحية الفنية، كسر الزوج خط اتجاهه الصاعد، مما يعكس تركيز السوق على مخاطر الشرق الأوسط وتفضيل الدولار الأمريكي كملاذ آمن. ويتركز الدعم الرئيسي حاليًا بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للموجة الهبوطية الرئيسية التي شهدها بداية العام. إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة واستمر الصراع، فمن المتوقع أن تستمر هيمنة الدولار.