نمو استثمارات البنوك في سندات الخزينة السعودية

ارتفعت استثمارات القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بسندات الخزينة خلال شهر أكتوبر 2025 لتصل إلى 648.4 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 5.3 مليار ريال وبنمو 0.8% مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توجه البنوك نحو تعزيز محافظها الاستثمارية بالأدوات الحكومية ذات المخاطر المنخفضة، في ظل استقرار الأسواق المالية وارتفاع جاذبية أدوات الدين السيادية
 

وعلى أساس سنوي، سجلت استثمارات البنوك في سندات الخزينة نمواً لافتاً بلغ 68 مليار ريال، بنسبة 12% مقارنة بأكتوبر 2024، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. ويأتي هذا النمو في سياق التوسّع المستمر للتمويل الحكومي عبر أدوات الدين، وتنامي دور البنوك في دعم الخطط التمويلية للدولة.
 

وتُظهر البيانات أن سندات الخزينة الحكومية استحوذت على أكثر من 72% من إجمالي مطلوبات البنوك تجاه القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنهاية أكتوبر 2025، مما يعكس مكانة هذه الأدوات كأحد أهم مسارات الاستثمار المصرفي الآمن. وقد بلغت إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام نحو 895.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 760 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق، ما يشير إلى توسّع ملحوظ في التعاملات المالية بين البنوك والجهات الحكومية.
 

وتُعد سندات الخزينة في المملكة أدوات دين طويلة الأجل تصدرها الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومكتب إدارة الدين العام، بهدف تمويل المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الاستدامة المالية. وتشمل هذه الأدوات السندات والصكوك الحكومية المصدرة محلياً ودولياً، والتي تقوم البنوك بشرائها عبر السوق الثانوية، بينما تستبعد منهجية البنك المركزي أذونات البنك المركزي التزاماً بالمعايير الدولية المعتمدة.
 

ويبرز هذا النمو المستمر الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم السياسات المالية الحكومية، وتأمين مصادر تمويل مستقرة تسهم في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني واستدامة مشاريعه التنموية.