وكالة التصنيف الائتماني فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث أوضحت الوكالة، في أحدث تقاريرها، أن التصنيف الائتماني للبلاد يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة، إذ إن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بصورة ملحوظة من متوسطات التصنيفات "A" و"AA".

كما أشارت إلى أنه على رغم الأوضاع الجيوسياسية، حافظت السعودية على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة في حين توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6 في المئة خلال عام 2026، على أن ينتعش في عام 2027، إذ تتيح عودة تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز زيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات، ومن المتوقع أن يعود إلى معدل نمو 2.9 في المئة بحلول عام 2028.

الجدير بالذكر أنه في ينايرالماضي، أكدت وكالة "فيتش" تصنيف السعودية الائتماني عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر آنذاك، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي وتوقعت "فيتش" آنذاك مع مواصلة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسن كفاءة الإيرادات.

تقديرات الوكالة الدولية، تأتي بعد يومين من إعلان صندوق النقد الدولي، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2027، بمقدار 1.0 نقطة مئوية إلى 5.5 في المئة، متوقعاً تسجيل الاقتصاد نمواً بنحو 1.7 في المئة بنهاية العام الحالي.

في نهاية مايو الماضي، أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف السعودية الائتماني عند "Aa3" بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن اقتصاد الرياض لا يزال قادراً على الصمود أمام تداعيات حرب إيران وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تواصل السعودية تنفيذ استراتيجية "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، بالتوازي مع خفض عجز الموازنة والتركيز المتزايد على رفع كفاءة الإنفاق بعد أعوام من التوسع، إذ تمثل الرؤية إطاراً استراتيجياً طويل المدى يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وبناء نموذج تنموي أكثر استدامة وتنافسية، بما يدعم تحقيق نمو متوازن واستقرار اقتصادي على المدى الطويل.

وتتوقع وزارة المالية السعودية، وفقاً للموازنة العامة لعام 2025، أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.6 في المئة في 2026، قبل أن يبلغ 3.7 في المئة في 2027.