هيئة السوق السعودية تتحرك لتعزيز الثقة وتطوير الأنظمة الاستثمارية

أكد مازن السديري، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية بهدف تعزيز الثقة في السوق المالية السعودية ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وأوضح السديري أن توجيهات القيادة السعودية تركز على تحقيق العدالة ورفع كفاءة السوق، بما يجعلها انعكاسًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، ووجهة جاذبة لمدخرات المستثمرين المحليين والاستثمارات الأجنبية.

إصلاحات لتطوير السوق المالية

وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن التغيرات الهيكلية التي شهدها السوق السعودي خلال العامين الماضيين استدعت تطوير عدد من الأنظمة والإجراءات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين حماية المستثمر وتمكين الشركات من الوصول إلى السوق.

وفي ملف الطروحات الأولية، تعمل الهيئة على إعادة تحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة في عمليات الطرح، مع الاستفادة من نتائج دراسة وتحقيقات أجريت بشأن بعض الطروحات السابقة، بهدف رفع الجودة وتعزيز ثقة المستثمرين.

رفع مشاركة الأفراد في الطروحات 

بدوره كشف السديري عن توجه لرفع حصة المستثمرين الأفراد في الطروحات العامة إلى نحو 30%، معتبرًا أن زيادة مشاركة الأفراد والمؤسسات ستسهم في تعميق السوق ورفع كفاءتها.

كما شدد على أهمية عدالة التخصيص وجودة الطروحات لضمان ثقة المستثمرين.

تنظيم التداول الخوارزمي والبيع على المكشوف

وفيما يتعلق بالتطورات التقنية، أوضح السديري أن غالبية المؤسسات المالية الأجنبية تعتمد على التداول الخوارزمي، ما يستدعي تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب هذه التقنيات ويحافظ على عدالة السوق.

كما تعمل الهيئة على استكمال تنظيم إقراض الأسهم والبيع على المكشوف، مع دراسة ضوابط جديدة تمنع الممارسات السلبية وتحافظ على كفاءة التداولات.

مراجعة سقف الملكية الأجنبية

كما أشار السديري إلى أن سقف الملكية الأجنبية البالغ 49% يخضع للمراجعة، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية القطاعية، بهدف الوصول إلى نسب مناسبة ومستقرة تدعم جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية.

تعزيز الحوكمة والثقة

أكدت الهيئة أهمية تطوير حوكمة مجالس الإدارة ورفع كفاءة الجمعيات العمومية، إلى جانب إلزام الشركات المدرجة بعقد مناقشات للأرباح مرتين سنويًا، بما يمنح المستثمرين معلومات أوسع عن أداء الشركات وفيما يتعلق بالاستثمار السعودي في الخارج، أوضح السديري أن دور الهيئة يتركز على حماية المستثمر وليس تقييد خياراته، مؤكدًا أن تعزيز السيولة المحلية يعتمد على زيادة تنافسية السوق وجاذبيتها.

تأتي هذه التحركات في إطار توجه أوسع نحو تطوير السوق المالية السعودية ورفع كفاءتها، بما يعزز قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والأجانب واستيعاب الطروحات الجديدة.