التداولات السعودية في الأسهم الأمريكية تقفز إلى 302 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2026

سجلت التداولات السعودية في أسواق الأسهم الأمريكية مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الثاني من عام 2026، في مؤشر على تنامي نشاط المستثمرين عبر مؤسسات السوق المالية المرخصة في المملكة، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم التعاملات بالأوراق المالية الأجنبية.

ارتفاع التداولات في الأسواق الأمريكية بنسبة 56%

أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن هيئة السوق المالية ارتفاع إجمالي عمليات البيع والشراء في الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية السعودية بنسبة 56% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 302.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 193.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 25%، بما يعادل 60.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 241.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. وبذلك، تجاوزت التداولات أعلى مستوى سابق لها، والمسجل في الربع الرابع من 2025 عند 253.9 مليار ريال.

وخلال النصف الأول من 2026، بلغت التداولات في الأسواق الأمريكية نحو 544 مليار ريال، مقارنة بـ367.2 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2025، محققة نمواً سنوياً بنحو 48%.

السوق الأمريكية تستحوذ على 96.8% من التداولات الخارجية

عززت الأسواق الأمريكية مكانتها باعتبارها الوجهة الرئيسية للتداولات الخارجية المنفذة عبر مؤسسات السوق المالية السعودية، بعدما استحوذت على 96.8% من إجمالي التداولات الخارجية خلال الربع الثاني، التي بلغت قيمتها 312.1 مليار ريال، مقابل حصة قدرها 91.5% في الربع الأول.

واقتربت قيمة التداولات الخارجية من نصف حجم التداولات في السوق المحلية، إذ بلغت 312.1 مليار ريال، بما يعادل 47.7% من التداولات المحلية البالغة 654.5 مليار ريال. وشكلت الأسواق الأمريكية وحدها نحو 46.2% من إجمالي التداولات المحلية من حيث القيمة المقارنة.

أصول العملاء في الأسواق الأجنبية تنمو 74.3%

بالتوازي مع ارتفاع التداولات، صعدت القيمة السوقية لأصول عملاء مؤسسات السوق المالية السعودية في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق الأجنبية إلى 45.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 26.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة سنوية بلغت 74.3%.

كما ارتفعت الأصول بنسبة 24.8% مقارنة بنهاية الربع الأول، عندما سجلت 36.5 مليار ريال، فيما تجاوزت ضعف مستواها المسجل بنهاية 2024، البالغ 22.4 مليار ريال.

ضوابط تنظيمية جديدة للتداول خارج المملكة

تجدر الإشارة إلى أن بيانات الهيئة تشمل التداولات المنفذة عبر المؤسسات المرخصة داخل السعودية، ولا تشمل التعاملات المباشرة عبر الوسطاء الخارجيين. كما أن قيم التداولات تجمع عمليات البيع والشراء، ولا تعكس صافي الأموال المتدفقة إلى الخارج، بينما تتأثر أصول العملاء بأسعار الأوراق المالية وعمليات التداول.

يذكر أنه في 27 سبتمبر 2026، طرحت هيئة السوق المالية مشروع أحكام تنظيمية لممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، لاستطلاع آراء العموم حتى 27 أكتوبر 2026. ويتضمن المشروع اشتراط هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة في التعاملات المشمولة، وقيوداً على بعض الأدوات عالية الرافعة المالية وأسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأس المال، إضافة إلى متطلبات لتقييم ملاءمة الاستثمار للعملاء.