أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً للمنافسة يحظر على الشركات تقديم أسعار منخفضة للغاية.

ستقوم الوزارة بالإشراف على السلطات المحلية والتعاون معها لإجراء عمليات التفتيش، وضمان العدالة وتعزيز الممارسات التنافسية في جميع أنحاء البلاد.

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً يحظر على الشركات ممارسة ممارسات احتكارية من خلال تحديد أسعار منخفضة للغاية للإنتاج والتوزيع والتسويق في محاولة للقضاء على المنافسة. ويعرّف التشريع الجديد المنافسة بأنها أنشطة اقتصادية تتم من خلال آليات السوق ولا تضر بمصالح التجارة أو التنمية أو المستهلكين. هدفها هو تعزيز المنافسة العادلة، ومنع السلوك الاحتكاري في جميع الشركات، وحماية حقوق المستهلك في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، سيشرف القانون وينظم عمليات الاندماج والاستحواذ داخل السوق المحلية.

وستقوم الوزارة بالإشراف والتعاون مع السلطات المحلية لإجراء عمليات التفتيش، وضمان ممارسات المنافسة العادلة في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بسلطة الرد على الشكاوى عند ظهورها. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي كشفت عن تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز وحماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتخفيف التركيز الاقتصادي الضار بالمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجري حالياً مراجعة الغرامات والجزاءات المفروضة على الشركات وسيتم الكشف عنها بعد موافقة مجلس الوزراء. وأكد عبدالله أحمد الصالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة الممارسات الاحتكارية من خلال تعزيز بيئة مواتية للشركات. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية وحماية مصالح المستهلكين.

يعرّف القانون الجديد التركز الاقتصادي بأنه أي إجراء يؤدي إلى النقل الكامل أو الجزئي (من خلال الاندماج أو الاستحواذ) للملكية أو حقوق الانتفاع بالممتلكات أو الحقوق أو الأسهم أو الالتزامات من كيان إلى آخر. يمكّن هذا النقل الكيان المستحوذ أو مجموعة الكيانات من السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على كيان آخر أو مجموعة كيانات أخرى، وبالتالي يحتمل أن يخلق هيمنة داخل صناعة معينة.

ويأخذ التشريع في الاعتبار على وجه التحديد قيمة المبيعات السنوية للكيانات المعنية، وليس فقط حصتها الإجمالية في السوق، عند تقييم التركيز الاقتصادي. للمضي قدماً في التركيز الاقتصادي، يجب استيفاء شرطين. أولاً، يجب أن تتجاوز قيمة المبيعات السنوية المجمعة للجهات في السوق المعنية خلال السنة المالية الماضية الحد الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ثانياً، يجب أن تتجاوز الحصة السوقية المجمعة لهذه الجهات في السوق المعنية خلال السنة المالية الماضية النسبة التي يحددها مجلس الوزراء.

أعلنت الوزارة أنه يمكن للشركات تقديم وجهات نظرها حول مشروع طلب التركز الاقتصادي، مع تقديم أي بيانات أو معلومات ذات صلة للمساعدة في تقييم الطلب بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في سياسة المنافسة. علاوة على ذلك، أكدت الوزارة على الجهود المستمرة لتعزيز إطار تنافسي ديناميكي ومستدام. ويشمل ذلك تقديم تشريعات ومبادرات وبرامج مبتكرة تهدف إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل. وبموجب القانون الجديد، تتولى لجنة تنظيم المنافسة مسؤوليات إضافية. ويتضمن ذلك اقتراح السياسات العامة لحماية المنافسة، ودراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وتقديم التوصيات بشأنها.