صندوق النقد يوافق على قرض للمغرب بـ 415 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على مراجعة ثانية بموجب ترتيب "تسهيل الصلابة والاستدامة" للمغرب، مما يسمح للبلاد بسحب نحو 415 مليون دولار.

في وقت سابق تعهدت المغرب بسداد قريب لجزء من التسهيلات التمويلية التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، والبالغة 3 مليارات دولار .كما كان صندوق النقد قد ذكر في مراجعته الأولى في مايو الماضي أن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.5% خلال الأعوام القليلة القادمة

هذا وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في بيان صحافي أنَّ برنامج المتابعة الذي يعقب الحصول على التمويل لم يعد ضرورياً في ظلِّ تأكيد المغرب سداده "قريباً" لجزء، لم يحدده بعد من التسهيلات التمويلية التي حصل عليها في أبريل الماضي.

الجدير بالذكر أنَّ هناك تحولاً في الاقتصاد المغربي؛ بعدما تضررت المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية المتمثِّلة في السياحة والصادرات في ظلِّ الركود الذي تشهده دول أوروبا؛ التي تعدُّ السوق التصديرية الرئيسية للمملكة وقد أدَّى ذلك إلى تسجيل مستويات قياسية من الدين العام المحلي والأجنبي؛ وخاصة بعد إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار.

في الإطار ذاته ذكرت الصندوق إنَّ تدفق تحويلات المغتربين، الذي تزامن مع انخفاض الواردات، قد ساهم في الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي الرسمية عند "مستوى مناسب". ويتوقَّع الصندوق أن يتعافى اقتصاد المملكة محققاً نمواً بنسبة 4.5%، بعدما توقَّع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.2% خلال العام 2020.

وتوقَّع الصندوق استمرار معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي عند مستوياته الحالية البالغة 39% خلال الفترة 2020–2025 مرتفعاً من 32.8% في العام 2019.

لكنَّ الصندوق قد حذَّر في وقت سابق من حالة "عدم اليقين الاستثنائية" التي تحيط بتلك التوقعات، مؤكِّداً على ضرورة استمرار السلطات في دعم تعافي الاقتصاد حتى "يستقرَّ تماماً" على أن تتحوَّل بعد ذلك إلى تطبيق الإصلاحات المالية.