⛔ تم الحكم بأن تعريفات ترامب غير قانونية: هل ستتلقى الشركات مليارات الدولارات كتعويضات؟

باختصار: أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، وخلصت إلى أن الرئيس تجاوز صلاحياته بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). وأكدت المحكمة أن هذا القانون يسمح للحكومة، في حالات الطوارئ، بتنظيم الواردات، إلا أن القرار لا يأمر برد أي رسوم جمركية. ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى محكمة التجارة الدولية، التي بدورها ستحيلها إلى الجمارك الأمريكية، حيث قد تستغرق الإجراءات سنوات. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 180 مليار دولار من المبالغ المستردة المحتملة على المحك. أمام الشركات 180 يومًا لتقديم طلبات استرداد الرسوم. فرض ترامب في البداية رسومًا جمركية مؤقتة بنسبة 10%، ثم رفعها إلى 15%. ولا تزال الاتفاقيات التجارية القائمة التي تفاوض عليها ترامب سارية المفعول، لكن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها تحصيل الرسوم الجمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

ما حدث فعليًا - جوهر قرار المحكمة العليا

في أغسطس/آب 2025، طلب المستوردون من محكمة اتحادية وقف الرسوم الجمركية. وجدت المحكمة أن الرسوم غير قانونية، لكنها سمحت باستمرار تحصيلها ريثما يُبتّ في القضية. ثم سعى دونالد ترامب إلى الحصول على حكم نهائي من المحكمة العليا الأمريكية. وكان ترامب قد فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). وفي 20 فبراير، قضت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية؛ فهذه السلطة من اختصاص الكونغرس. ويسمح هذا القانون للسلطة التنفيذية فقط بـ"تنظيم الواردات".

أهم النقاط التي ذكرتها المحكمة العليا:

• قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية ليس قانونًا خاصًا بالرسوم الجمركية: فهو لا يذكر "الرسوم الجمركية" أو "الضرائب" في أي موضع.
• عندما يرغب الكونغرس في السماح للرئيس بفرض رسوم جمركية، فإنه ينص على ذلك صراحةً في قوانين أخرى - باستخدام لغة واضحة للرسوم الجمركية - ويحدد أيضًا حدودًا (المعدل/المستوى، النطاق، المدة).
• حاول الرئيس استنباط سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية بأي مبلغ، ولأي مدة، وبأي نطاق. وقالت المحكمة: إن مثل هذا التفويض يتطلب تفويضًا واضحًا لا لبس فيه من الكونغرس - وهو غير موجود.
• الرسوم الجمركية جزء من سلطة فرض الضرائب، التي يمنحها الدستور للكونغرس. لا يمكن نقل هذه السلطة إلى الرئيس عبر كلمة مبهمة مثل "تنظيم".
• تاريخيًا، عُوملت الرسوم الجمركية كنوع من الضرائب، الأمر الذي يتطلب تفويضًا قانونيًا واضحًا.
• يعني "تنظيم الواردات" استخدام أدوات مثل الحظر، والحصص، وأنظمة الترخيص، وليس فرض ضريبة.
• أكد بعض القضاة على ضرورة أن يستند الرئيس إلى تفويض واضح ومحدد من الكونغرس، وإلى أساس طارئ محدد.

يعني هذا القرار أن الرئيس لم يكن يملك السلطة القانونية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وبالتالي فإن هذه الرسوم الجمركية الواسعة والمرتفعة (على كندا والمكسيك، وعلى نطاق أوسع في العالم) تفتقر إلى أساس قانوني، ولا يمكن تحصيلها بموجب هذا القانون. يتعلق هذا الأمر بشكل أساسي بالرسوم الجمركية العامة الشاملة، وليس بالضرورة بكل إجراء جمركي صادر بموجب قوانين تجارية أخرى أكثر وضوحًا.

على الرغم من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب، لا يزال عجز الميزانية الأمريكية مرتفعًا للغاية. مع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات المحصلة من هذه الرسوم بشكل ملحوظ. ويشير الرقم البالغ 284 مليار دولار أمريكي إلى آخر 12 شهرًا توفرت بياناتها، ويشمل جميع الرسوم الجمركية المحصلة، وليس فقط تلك المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

على الرغم من تزايد أهمية الرسوم الجمركية، إلا أنها لا تزال تشكل مصدراً ضئيلاً نسبياً للإيرادات الحكومية مقارنةً بمصادر دخلها الأخرى. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

رأي الأقلية: ما الذي أرادته؟

• أيّد القضاة الثلاثة المعارضون (توماس، كافانو، أليتو) موقف ترامب، بحجة أن:
• تاريخياً، كان للرؤساء صلاحيات واسعة في سياسات التجارة والعقوبات.
• يمكن تفسير عبارة "تنظيم الاستيراد" تفسيراً واسعاً، يشمل استخدام الرسوم الجمركية كأداة تنظيمية.
• انتقدوا تطبيق مبدأ "المسائل الرئيسية" في قضايا التجارة الخارجية/الشؤون الخارجية.

تكمن أهمية هذا الأمر في تسليط الضوء على خلاف جوهري حول مدى صرامة المحاكم في تقييد سلطة الرئيس في السياسة الاقتصادية والخارجية.

ماذا يعني قرار المحكمة العليا عملياً؟

الأثر الفوري: استبعاد قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) من أدوات فرض الرسوم الجمركية.

بعد هذا الحكم، لم يعد بإمكان قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) أن يُستخدم كأساس قانوني لفرض الرسوم الجمركية. سبق للرئيس أن ادعى أنه يستطيع فرض رسوم جمركية على أي دولة، بأي سعر، ولفترة غير محدودة تحت ذريعة "الطوارئ". أما الآن، وبدون تفويض مباشر من الكونغرس، فلا يمكنه ذلك. بالنسبة لهذا الرئيس والرؤساء اللاحقين، يعني هذا ما يلي:

• يجب فرض الرسوم الجمركية باستخدام قوانين التجارة التقليدية (وخاصة أدوات قانون التجارة مثل المادة 301 والمادة 232، إلخ)، أو
• يجب على الكونغرس سن قانون جديد (أو منح سلطة خاصة لفرض الرسوم الجمركية صراحةً).
• استرداد الرسوم: فوضى إدارية وقانونية هائلة
• لم تحسم المحكمة العليا مسألة استرداد الرسوم أو التعويضات. ولم تُنشئ آليةً لذلك، ولم تأمر برد الأموال، تاركةً بذلك مهمة تصحيح الوضع للمحاكم الأدنى والإدارة.

من المتوقع أن تكون الخطوات التالية كالتالي:

• إحالة القضية إلى محكمة التجارة الدولية.
• من المرجح أن تُحيل محكمة التجارة الدولية تفاصيل التنفيذ إلى إدارة الجمارك وحماية الحدود، التي ستتولى تصميم إجراءات استرداد الرسوم.

تشمل المشاكل المحتملة للإدارة ما يلي:

• من سيحصل على المبلغ المسترد: المستورد المسجل، أم الطرف الذي تحمل التكلفة في نهاية المطاف (المستهلكون، الموزعون)؟
• كيف يمكن إثبات من تحمل العبء الاقتصادي للتعريفة الجمركية (على سبيل المثال، ما إذا تم تمريرها عبر الأسعار)؟
• قد تستغرق هذه العملية شهورًا أو سنوات، لا سيما في ظل الضغوط التشغيلية داخل وزارة الأمن الداخلي (حيث تتبع إدارة الجمارك وحماية الحدود لوزارة الأمن الداخلي).
• محاولة الالتفاف على القرار: ترامب يشن حربًا تجارية جديدة بموجب قوانين مختلفة.
• تشير الدلائل إلى أن الإدارة كانت مستعدة لهذه النتيجة، نظرًا لسرعة تحركها.

من المعلوم أن الإدارة كانت مستعدة لهذه النتيجة، نظرًا لسرعة استجابتها. بالتوازي مع نزاع قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، قامت إدارة ترامب بما يلي:

• بدأت بتطبيق تعريفات جمركية شاملة على الواردات بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 (وهو بند يسمح بمرونة كبيرة في فرض تعريفات مؤقتة)،
• رفعت النسبة إلى 15% خلال عطلة نهاية الأسبوع،
• يمكنها الإبقاء على هذه التعريفات سارية لمدة تصل إلى 150 يومًا دون موافقة الكونغرس (ويتطلب استمرارها بعد ذلك إجراءً من الكونغرس)،
• كثّفت الإجراءات/التحقيقات بموجب المادة 301 (الرد على "الممارسات التجارية غير العادلة")،
• واصلت استخدام أدوات تجارية تقليدية أخرى،
• في حين أن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها سابقًا لا تزال سارية، مما قد يزيد من احتمالية تدخل الكونغرس أو ردود فعله.

ما هي الخيارات المتاحة لدونالد ترامب، وما مدى سرعة قدرته على فرض تعريفات بديلة؟

بناءً على إجراءات الإدارة، لا يبدو أن قرار المحكمة العليا يمثل نهاية لسياسة ترامب التجارية الصارمة. مع أن ترامب على الأرجح لم يعد يتمتع بحرية التصرف الكاملة، فإنه سيحاول على الأرجح تنفيذ أجندته عبر مسارات قانونية أخرى، قد تكون أكثر تعقيدًا.

كما أن الوضع الراهن يُنذر بنزاعات تمتد لسنوات حول استرداد الرسوم الجمركية، وحول من له الحق فيها. ورغم أن الأسواق تفاعلت إيجابيًا، إلا أن هناك في الواقع مصادر عدم يقين أكثر من ذي قبل. ويجدر التأكيد أيضًا على أن الحرب التجارية قد تُشن من كلا الجانبين. ومن المرجح ظهور دعاوى قضائية جديدة للطعن في استخدام الرسوم الجمركية بموجب المادتين 122 و301 من قانون التجارة.

بحسب بلومبيرغ، فإن استخدام التعريفات الجديدة بموجب المادة 122 من قانون التجارة قد يؤدي إلى زيادة إيرادات الجمارك، لا سيما في حال عدم الالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة سابقًا. المصدر: بلومبيرغ إيكونوميكس.

الخلاف حول استرداد الرسوم: من يحق له استرداد الأموال، وما هو المبلغ المتوقع؟

لا تُقدم المصادر الحكومية رقمًا محددًا للمبلغ المُحصّل بموجب التعريفات المفروضة وفقًا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). ومن الجدير بالذكر أن ترامب غيّر مساره مرارًا وتكرارًا، مُعلنًا تعليق بعض التعريفات وتعديل أخرى، ما يجعل تحديد المبلغ الإجمالي أمرًا صعبًا.

• تشير التقديرات المستندة إلى بيانات التعريفات الجمركية وبيانات الدول (المتاحة على ويكيبيديا، والتي أكدتها بلومبيرغ بحسب التقارير) إلى ما لا يقل عن 130 مليار دولار. ويبدو هذا الرقم متحفظًا، ومن المرجح أنه الحد الأدنى.
• وتشير تقديرات نموذج بن-وارتون للميزانية (نقلتها رويترز) إلى أن حوالي 175 مليار دولار قد تخضع لاسترداد محتمل.

تم تحصيل ما لا يقل عن 130 مليار دولار أمريكي كرسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

تعمدت المحكمة العليا عدم البت في مسألة استرداد الرسوم. بلغ حكم قانون IEEPA حوالي 150 صفحة؛ ولو حاولت المحكمة حساب مبالغ الاسترداد وتحديد المستحقين لها، لكان القرار قد استغرق سنوات ووصل إلى آلاف الصفحات. ومن المهم أيضًا أن الولايات المتحدة لا تملك حاليًا الأموال اللازمة لمثل هذه الاستردادات: فعلى الرغم من الإيرادات الجمركية الكبيرة، إلا أن الولايات المتحدة تعاني من عجز قياسي في الميزانية (باستثناء فترة الجائحة).

معايير استحقاق الاسترداد (لم يبدأ الإجراء رسميًا بعد):

• دفعت الشركة رسومًا جمركية بموجب قانون IEEPA (وليس رسومًا أخرى، مثل تلك المنصوص عليها في المادتين 232 و301).
• لدى الشركة وثائق: ملخص بيانات الدخول في نظام ACE (البيئة التجارية الآلية) وإثبات دفع رسوم IEEPA.

إما أن يكون بيان الدخول مُصفّى (أُنهي من قِبل إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية) أو غير مُصفّى (لم يُنهَ بعد). أمام المستوردين 180 يومًا لتقديم اعتراض لدى إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، ومن ثمّ إمكانية رفع دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية. وتشير التقارير إلى أن بعض الشركات قدّمت اعتراضات حتى قبل صدور الحكم.

أمثلة على الشركات المتضررة:

• المستوردون الكبار: وول مارت، تارجت، أمازون (التجارة الإلكترونية؛ التعامل مع الصين والاتحاد الأوروبي)، هوم ديبوت.
• الشركات المتوسطة: شركات الإلكترونيات، والملابس، والألعاب، وشركات استيراد المواد الغذائية (مثل المستوردين من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك).
• الشركات الصغيرة: أي مستورد مسجل قام باستيراد سلع خاضعة لتعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) (مثلًا من الهند أو البرازيل).

النطاق: قد يصل إلى مئات الآلاف من الشركات، لأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) يشمل الواردات العالمية (جميع الدول، باستثناء الدول المرتبطة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا). وبحلول ديسمبر 2025، جمعت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) حوالي 133 مليار دولار من المستوردين.

يُقدّر أن حوالي 60% من التعريفات الجمركية التي فُرضت في عهد ترامب مرتبطة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) (حوالي 175 مليار دولار من المبالغ المستردة المحتملة).

من المرجح أن تعلن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن برنامج استرداد خاص، على غرار عملية صيانة الموانئ. مع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيفية تسوية عمليات الاسترداد ومن سيستلمها في نهاية المطاف. كما يُطرح تساؤل آخر حول إمكانية فرض ضريبة على عمليات الاسترداد كدخل.

ما هي الرسوم الجمركية التي لا تزال سارية؟

• رسوم المادة 232 (الصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيارات، والأخشاب، وبعض أنواع الأثاث، إلخ).
• رسوم المادة 301 (الموجهة أساسًا ضد الصين - الملكية الفكرية والدعم - ولكن قد تشمل دولًا أخرى أُجريت فيها تحقيقات). وترغب الولايات المتحدة أيضًا في تطبيق هذه الأدوات ضد المكسيك وكندا (بسبب الأعمال العدائية).
• جميع الرسوم الجمركية "القياسية": رسوم منظمة التجارة العالمية للدولة الأكثر رعاية، بالإضافة إلى رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
• رسوم جمركية عالمية جديدة: 10%، رُفعت إلى 15%، على جميع الواردات تقريبًا، استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 - وهي حاليًا مؤقتة (لمدة تصل إلى 150 يومًا دون موافقة الكونغرس).
• يُعدّ يوم 24 يوليو/تموز تاريخًا محوريًا، إذ يُصادف مرور 150 يومًا على تاريخ 24 فبراير/شباط (تاريخ بدء تطبيق نسبة الـ 15%). نظريًا، يُمكن للكونغرس تمديد هذه النسب الجديدة، ومن هنا تبرز الأهمية السياسية لانتخابات التجديد النصفي بالنسبة لترامب.
• تُستثنى السلع المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) من التعريفة الجمركية العالمية الجديدة، لكن لا تزال تُطبق رسوم جمركية على سلع وسيارات مُحددة.

بالنسبة للمستوردين عمليًا:

• يختفي مسار قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، لكن تبقى مستويات التعريفات الجمركية المرتفعة قائمة، بعد إعادة بنائها عبر قوانين أخرى (232، 301، 122).
• يكمن التغيير الحقيقي في الأساس القانوني ومخاطر استرداد الرسوم خلال فترة قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وليس في العودة المفاجئة إلى عصر "الإعفاء من الرسوم الجمركية".

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاتفاقيات التجارية المُبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان فتحت أسواقًا عديدة أمام الولايات المتحدة، بينما يُزعم أن هذه الدول لم تحصل إلا على القليل في المقابل. حتى الآن، لم يطالب سوى الاتحاد الأوروبي بمزيد من الوضوح بشأن التعريفات الجمركية، ولكنه لا يزال يُصرّ على احترام الاتفاقية. نتيجةً لذلك، لا تزال بعض السياسات التجارية الأمريكية، بما فيها الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، وعدم اتخاذ إجراءات انتقامية، وتدابير فتح الأسواق، والالتزامات بشراء كميات كبيرة من الطاقة والسلع الزراعية، قائمة.

ماذا يعني هذا بالنسبة للأسواق؟

ارتفاع قيمة الذهب، وضعف الدولار

كان من المفترض أن تُعزز سياسة ترامب التجارية الدولار الأمريكي لتعويض أثر الرسوم الجمركية الجديدة. إلا أن الدولار تراجع وسط حالة من عدم اليقين بشأن الخطوات التالية التي ستتخذها السلطات الأمريكية، والتحول التدريجي عن الدولار كعملة احتياطية مهيمنة. سيظل الدولار محورياً في الاحتياطيات والتجارة العالمية، لكن التحول نحو التنويع، وخاصةً نحو الذهب، أصبح أكثر وضوحاً. وقد يدفع عدم اليقين الإضافي بشأن الرسوم الجمركية الذهب نحو مستويات قياسية جديدة. وكان عدم اليقين التجاري وتراجع الإقبال على الدولار من أهم العوامل الدافعة وراء ارتفاع أسعار الذهب في عام 2025.

سوق الصرف الأجنبي

تتأثر العملات الأوروبية بشدة بتأثير التجارة الدولية على الأسعار. ورغم ارتفاع قيمة معظم العملات مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور قرار المحكمة العليا، إلا أن هذه الارتفاعات لم تكن كبيرة.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بالرغم من هذا القرار، فمن غير المرجح أن يتغير المستوى الإجمالي للتعريفات الجمركية بشكل جوهري، بل قد ترتفع الإيرادات الجمركية. في ظل الإطار الجديد، تبدو الصين رابحة نسبيًا، مع بقاء بعض التعريفات سارية. في المقابل، تبدو المملكة المتحدة خاسرة، إذ قد يرتفع المعدل الفعلي إلى 15% من 10% المتفق عليها سابقًا. علاوة على ذلك، قد يكون المعدل بالنسبة للاتحاد الأوروبي أعلى قليلًا في حال الطعن في اتفاقية التجارة الأوسع أو تقويضها (بما في ذلك الاستثناءات القطاعية).

​​​​​​​

يُعدّ اليورو والكرونة السويدية والكرونة النرويجية والفرنك السويسري من العملات الأكثر تأثراً بتباطؤ التجارة، على الرغم من أن الفرنك السويسري يُعتبر أيضاً ملاذاً آمناً. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

هل ستستفيد الشركات الأوروبية؟

قد يؤدي تجميد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى زيادة طفيفة في الرسوم الجمركية. من جهة أخرى، قد يؤدي خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية في الولايات المتحدة إلى إعادة توجيه جزء من صادرات أوروبا نحو الولايات المتحدة، مما قد يجعل المنتجات الأوروبية أكثر جاذبية في السوق المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن أداء الأسهم الأوروبية استمر في التفوق على أداء الأسهم الأمريكية منذ بداية العام، على الرغم من أن تداولات افتتاح يوم الاثنين بدأت بانخفاض مؤشر يورو ستوكس 50.

ارتفع مؤشر EU50 منذ بداية العام، بينما لم يشهد مؤشر US500 أي تغيير يُذكر (قريب من مستوى الاستقرار).

المصدر: xStation5.