صوت بنك اليابان (BOJ) بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5٪، كما هو متوقع، ورفع توقعاته للتضخم بشكل حاد. في تقرير التوقعات لشهر يوليو، يتوقع البنك أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 2.7٪ في السنة المالية 2025 (كان 2.2٪ سابقًا)، مع مراجعات تصاعدية مماثلة لعامي 2026 و2027. كما تم تعديل ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 2.8٪ لعام 2025. وأكد بنك اليابان أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة بشكل استثنائي وأنه سيواصل رفع الأسعار إذا تطور الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع توقعاته. في الوقت نفسه، أشار البنك إلى مخاطر النمو، وخاصة من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية وضعف الصادرات. بعد إصدار القرار والمحاضر، ارتفع الين في البداية، ولكن تم محو هذه الخطوة خلال المؤتمر الصحفي للمحافظ أويدا.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالبنك اليابان يترك أسعار الفائدة دون تغيير.
المصدر: xStation 5
- أسعار الفائدة: ثابتة عند 0.5%؛ قرار بالإجماع (9-0)
- تم تعديل توقعات التضخم بالزيادة:
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (السنة المالية 2025): +2.7% (سابقًا +2.2%)
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (السنة المالية 2025): +2.8% (سابقًا +2.3%)
- الموقف: سيرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إذا توافق الاقتصاد والتضخم مع التوقعات
- المخاطر:
- مخاطر التضخم الآن "متوازنة تقريبًا"
- لا تزال المخاطر الاقتصادية تميل نحو الانخفاض
- السياسة التجارية: الاتفاق الأمريكي الياباني يُخفف من حالة عدم اليقين
التضخم الرئيسي والأساسي في اليابان مقابل متوسط الأرباح، بيانات سنوية.
المصدر: xStation 5
وعلى الرغم من النمو الاسمي في الاستهلاك، ظلت مبيعات التجزئة ثابتة لمدة عشرين عاما بمجرد إزالة التضخم.
المصدر: xStation 5
في المؤتمر الصحفي، سلّط المحافظ أويدا الضوء على التقدم التجاري الأخير، وخاصةً الاتفاق الأمريكي الياباني، واصفًا إياه بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام" تُخفف من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. وقال إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من استمرار وجود بعض نقاط الضعف، وشدد على أن السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات دون مسار محدد مسبقًا. وأكد أويدا أن بنك اليابان سيتخذ قراراته في كل اجتماع على حدة، مراقبًا المخاطر والتضخم الأساسي، الذي قال إنه يرتفع تدريجيًا. وأضاف أنه في حين ازدادت مخاطر التضخم، وخاصةً بعد الاتفاق التجاري، يجب على البنك أن يظل متيقظًا للتوترات التجارية العالمية وتأثيرها على المعنويات والأجور وسلوك التسعير.
لم يُقدّم أويدا أي جدول زمني محدد لمزيد من الزيادات، لكنه قال إن البنك لم يعد في مرحلة تجميد لتطبيع السياسة. وأشار إلى أن احتمالية تحقيق توقعات التضخم "قد ارتفعت إلى حد ما"، وقلل من شأن المخاوف من أن بنك اليابان متأخر عن المسار. كما أشار إلى ضرورة مراقبة الآثار الجانبية لأسعار المواد الغذائية، وتوخي الحذر في ظل استمرار حالة عدم اليقين التجاري. بشكل عام، أشارت تصريحاته إلى استعداد بنك اليابان لاستئناف تشديد السياسة النقدية إذا تحققت توقعات التضخم وتحسنت حالة عدم اليقين الجيوسياسي. في الوقت الحالي، لا يزال بنك اليابان في حالة ترقب. وردًا على ذلك، استأنف الين تراجعه مقابل الدولار الأمريكي. وأضاف أويدا أن مستويات الين الحالية قريبة من توقعات البنك.
