اقتصاد الإمارات يقترب من التريليون درهم في النصف الأول من 2026 رغم التحديات الإقليمية

اقترب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من حاجز التريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بنمو سنوي بلغ 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي مؤشر على استمرار التحول نحو تنويع مصادر الدخل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.8%، لتصل مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من إجمالي الاقتصاد، مقابل 78.1% خلال النصف الأول من 2025.

الأنشطة غير النفطية تعزز تنوع الاقتصاد الإماراتي

تعكس البيانات استمرار أهمية القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً التجارة والخدمات المالية والتأمين والتشييد والصناعات التحويلية والعقارات. وبلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

ويؤكد هذا التوزيع اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي في الإمارات، بما يدعم تنويع مصادر النمو وتعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات الأسواق والتحديات الخارجية.

تراجع الاقتصاد في الربع الثاني وسط ضغوط إقليمية

على الرغم من النتائج المسجلة خلال النصف الأول، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 2026 نحو 476.9 مليار درهم، بانخفاض 2.1% على أساس سنوي، فيما تراجعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1%.

وجاء هذا الأداء في ظل تأثر عدد من القطاعات، لا سيما السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية، ما يعكس التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي خلال فترات الاضطرابات.

الخدمات المالية والاتصالات تتصدران معدلات النمو

سجلت الأنشطة المالية والتأمين أعلى نمو بين القطاعات الرئيسية خلال النصف الأول من 2026، بنسبة 14.8%، تلتها المعلومات والاتصالات بنحو 7.3%، ثم الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6% كما ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 5.1%، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.6%، والعقارات بنسبة 2.3%.

على مستوى المساهمة في الناتج غير النفطي، تصدرت التجارة بنسبة 16.2%، تلتها الخدمات المالية والتأمين عند 15.2%، ثم البناء والتشييد بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، والعقارات بنسبة 7.9%.

توقعات النمو والتصنيف الائتماني للإمارات

تأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. ووفق البيانات الواردة، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 9.5% في 2027، فيما رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته إلى 10.4%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 9.8%.

من جانبها، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تنوع الاقتصاد الإماراتي وقوة مركزه المالي يعززان قدرته على مواجهة الصدمات الإقليمية. وأبقت الوكالة تصنيف الإمارات عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأبوظبي عند AA مع نظرة مستقرة، مستندة إلى قوة الميزانيات العمومية.

مراجعة البيانات الاقتصادية خلال 2027

أوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن بيانات النصف الأول والربع الثاني من 2026 لا تزال تقديرات أولية، ضمن مراجعة وطنية شاملة للناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر إصدار السلسلة الإحصائية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة خلال الربع الأول من 2027.