عقارات رأس الخيمة تتجاوز 2.89 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026

سجل سوق العقارات في رأس الخيمة نشاطاً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.89 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يونيو، موزعة بين مبيعات العقارات والرهون والتنازلات، بما يعكس استمرار الحركة في مختلف شرائح السوق.

1.35 مليار درهم قيمة المبيعات

أظهرت بيانات قطاع الأراضي والأملاك في بلدية رأس الخيمة أن مبيعات العقارات بلغت نحو 1.353 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، من خلال 1274 صفقة.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار الطلب على العقارات في الإمارة، مع تفاوت مستويات النشاط من شهر إلى آخر، في ظل استمرار حركة البيع والشراء بين المستثمرين والمتعاملين في السوق.

فبراير يتصدر مبيعات العقارات

سجل شهر فبراير أعلى قيمة شهرية للمبيعات خلال النصف الأول من العام، بعدما بلغت قيمة الصفقات العقارية خلاله نحو 371 مليون درهم.

ويعكس التفاوت الشهري في قيمة المبيعات طبيعة النشاط العقاري الذي يتأثر بحجم الصفقات وتوقيت عمليات البيع، إلى جانب المشاريع المطروحة وحجم الطلب الاستثماري.

الرهون العقارية تتجاوز 1.16 مليار درهم

وبالتوازي مع نشاط المبيعات، واصلت الرهون العقارية تسجيل مستويات مرتفعة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.160 مليار درهم من خلال 463 معاملة خلال النصف الأول من 2026.

وسجل شهر يونيو أعلى قيمة شهرية للرهون العقارية عند نحو 418 مليون درهم، ما يشير إلى زيادة ملحوظة في النشاط التمويلي مع نهاية النصف الأول.

ويعكس هذا المسار استمرار اعتماد شريحة من المشترين والمستثمرين على التمويل العقاري لإتمام عمليات الاستحواذ على العقارات.

380 مليون درهم قيمة التنازلات

إلى جانب المبيعات والرهون، بلغت القيمة السوقية التقديرية للتنازلات العقارية نحو 380 مليون درهم، من خلال 348 معاملة.

وتختلف التنازلات عن عمليات البيع التقليدية، إذ تتعلق بنقل ملكية العقار بين أطراف مختلفة دون مقابل مالي مباشر، وبالتالي لا تُحتسب ضمن قيمة المبيعات، لكنها تظل مؤشراً مهماً على حركة انتقال الملكيات داخل السوق.

وسجل أبريل أعلى قيمة للتنازلات خلال الفترة، بنحو 152 مليون درهم.

نشاط متنوع يدعم السوق العقاري

وتظهر بيانات النصف الأول من العام أن سوق عقارات رأس الخيمة يتحرك عبر أكثر من مسار، إذ لم يقتصر النشاط على عمليات البيع، بل امتد إلى التمويل العقاري ونقل الملكيات.

ومع وصول إجمالي قيمة المبيعات والرهون والتنازلات إلى نحو 2.89 مليار درهم خلال ستة أشهر، يترقب السوق أداء النصف الثاني من 2026، وسط أهمية استمرار الطلب العقاري، وتوافر التمويل، وقدرة المشاريع الجديدة على جذب المشترين والمستثمرين.

وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار حيوية السوق العقاري في رأس الخيمة، مع تنوع مصادر النشاط بين المستثمرين والمشترين والجهات التمويلية، ما قد يدعم حركة السوق خلال الفترة المقبلة.