AU200.cash: إشارات متضاربة من الاقتصاد الأسترالي ⚔️

تلقينا اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية لأستراليا لشهر مارس. وقد أشار التقرير بوضوح إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تراجع المؤشر إلى منطقة الانكماش (أقل من 50) مسجلاً 49.8 نقطة (مقارنةً بـ 51.0 نقطة في فبراير). ويمثل هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر. وتؤكد تفاصيل التقرير ضعف الوضع الاقتصادي، إذ انخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ عدة أشهر، وتراجع الإنتاج مجدداً، كما انخفض معدل التوظيف إلى ما دون الصفر، مما يشير إلى تباطؤ واسع النطاق في النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، لا يقتصر المحرك الرئيسي لهذا التباطؤ على الطلب المحلي فحسب، بل يشمل أيضاً ضغوط التكاليف وأزمة الطاقة. فقد ارتفعت أسعار المدخلات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل. ويخلق هذا بيئة ركود تضخمي في أستراليا، حيث يتباطأ النمو بالتزامن مع ارتفاع التضخم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى الاضطرابات في سلسلة إمداد الطاقة العالمية.

وعلى الرغم من ضعف المؤشرات الاقتصادية الكلية، فقد كان رد فعل سوق الأسهم معاكساً. ارتفع مؤشر AU200 (مؤشر ستاندرد آند بورز/ASX 200) بنحو 2.2% ليصل إلى 8680 نقطة، مدعومًا بتوجه عالمي نحو المخاطرة وآمال في خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط. وقد كان قطاع التعدين والأسهم الدورية المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، مما يعكس انكشاف أستراليا القوي على السلع الأساسية والطلب العالمي. إلا أن هذا الانتعاش جاء بعد شهر مارس/آذار الضعيف للغاية، حيث انخفض المؤشر بنحو 10%. وتتأثر الأسهم الأسترالية بشكل خاص بالصدمات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، وتوقعات النمو العالمي، مما يجعلها مؤشرًا مفيدًا لحالة الصراع في الشرق الأوسط.

.