بدء الاكتتاب في أول صكوك خزينة حكومية للأفراد بالإمارات

أعلنت وزارة المالية الإماراتية فتح باب الاكتتاب في أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، بقيمة 50 مليون درهم، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي.

هذا وأوضحت الوزارة في بيان، أن استقبال طلبات الاكتتاب تمتد من اليوم حتى 30 يونيو 2026، عبر القنوات الرقمية المعتمدة، بما يتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وجب التنويه أنه حددت وزارة المالية الحد الأدنى للاكتتاب عند 1000 درهم، فيما تبلغ مدة استحقاق الإصدار الأول عامين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، مع توزيع العائد كل ستة أشهرحيث يمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب بعد الحصول على رقم مستثمر لمن لا يمتلكه مسبقاً، ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول.

وتشمل قنوات الاكتتاب منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق iVestor، وتطبيق سوق دبي المالي، إضافة إلى القنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.

يشار أنه من المقرر إصدار الصكوك في الأول من يوليو 2026، على أن يتم إدراجها وبدء تداولها في بورصة ناسداك دبي في الثاني من يوليو، ما يمنح المستثمرين إمكانية بيع وحداتهم في السوق الثانوية عبر الوسطاء المعتمدين.

كما سيتم توفير صانع سوق ومزودي سيولة بشكل مستمر لدعم التداول وتعزيز السيولة، فيما سيتم رد أي فائض في الاكتتاب بحد أقصى في 7 يوليو 2026. وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن إطلاق الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات، عبر توفير مسارات اكتتاب منظمة وشفافة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة من خلال قنوات معتمدة.

يشار إلى أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في آلية الاستثمار ومصدر الأوراق المالية، حيث إن البرنامج الجديد هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الاسمية (100%)، فالصكوك المجزأة (نوفمبر 2025) هي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفقاً لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 4000 درهم.