دبي تطلق حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد وتعزيز نمو الأعمال

تواصل دبي تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق وتحفيز بيئة الأعمال، من خلال إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، ليرتفع إجمالي الحوافز التي تم اعتمادها خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإمارة لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتماد الحزمة الجديدة التي تتضمن 33 مبادرة متنوعة تشمل تسهيلات تمتد بين ثلاثة أشهر و12 شهراً، وتستهدف قطاعات رئيسية تشمل السياحة والتجارة والتعليم والخدمات الجمركية والطيران المدني.

ومن أبرز القرارات التي تضمنتها الحزمة تعليق ضريبة البلدية البالغة 7 بالمئة على الفنادق والمطاعم حتى نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم قطاعي السياحة والضيافة وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مع تزايد أهمية القطاع السياحي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.

وتأتي هذه المبادرات استكمالاً لحزمة الدعم الاقتصادي التي أطلقتها دبي في مارس الماضي، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، والحفاظ على استمرارية الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي قادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وفي القطاع السياحي، تضمنت التسهيلات إعفاء المنشآت من تحصيل “الدرهم السياحي”، بالإضافة إلى إعفاء الفنادق والمطاعم من رسوم المبيعات، وإلغاء رسوم التصاريح والتأجيل والإلغاء المتعلقة بالفعاليات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات ودعم تعافي الأنشطة السياحية والترفيهية.

أما القطاع التجاري، فقد شمل عدداً من التسهيلات المهمة، من بينها تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين للشركات المنتهية عضويتها في 2026، إلى جانب إعفاءات من رسوم التنزيلات والعروض التجارية. كما تقرر خفض التأمين النهائي لعقود التوريد الخاصة بالمواد والخدمات من 10 بالمئة إلى 2 بالمئة، بهدف تعزيز السيولة المالية وتشجيع الشركات على التوسع والاستثمار.

وفي المجال التعليمي، تضمنت الحزمة إعفاءات وتسهيلات لمراكز الطفولة المبكرة، إضافة إلى تأجيل وتقسيط رسوم تجديد التراخيص والغرامات للمؤسسات التعليمية الخاصة، دعماً لاستقرار القطاع التعليمي واستمرارية خدماته.

كما شملت الحزمة تسهيلات جمركية تضمنت تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية للاستيراد، وتخفيض 80 بالمئة من غرامات القضايا الجمركية، إلى جانب تخفيض رسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني بنسبة 50 بالمئة، ما يعكس التزام دبي بدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.