هل سيتحقق السلام بين الولايات المتحدة وإيران تحت مظلة صينية؟

تشير أحدث تقارير السوق إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتجه تدريجيًا نحو إطار عمل أكثر تماسكًا لاتفاق محتمل، على الرغم من بقاء نقاط خلاف جوهرية. وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوضع الحالي للمحادثات بأنه "إطار عمل متين" لاتفاق محتمل، حيث يُعدّ إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره ما يقارب خُمس تدفقات النفط العالمية، أحد عناصره الرئيسية.

ويتمثل أهم تطور جديد في هذا السياق في بروز الصين كضامن محتمل، أو على الأقل كوسيط رئيسي في هذه العملية. تُشير إيران إلى عدم رغبتها في الالتزام باتفاق نهائي دون ضمانات سياسية واقتصادية إضافية، بينما تبرز بكين بطبيعة الحال كطرف وحيد قادر على الحفاظ على قنوات اتصال مع طهران وممارسة نفوذ فعّال من خلال آليات التجارة والعقوبات.

ومن منظور السوق، يُثير هذا الأمر عدة تداعيات هامة. أولًا، يُحوّل انخراط الصين المفاوضات فعليًا من صيغة ثنائية بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطار أوسع لأمن الطاقة، حيث تُصبح بكين ضامنًا غير رسمي لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. يُفسر هذا جزئياً سبب تزايد تأثير سيناريوهات إعادة فتح مضيق هرمز على أسعار النفط في الأسواق، نظراً لاهتمام الصين البالغ باستقرار الإمدادات بصفتها أحد أكبر مستوردي النفط الخام من المنطقة.

ثانياً، يبرز تباين استراتيجي واضح. فالولايات المتحدة تسعى جاهدةً لإعادة فتح مضيق هرمز سريعاً وخفض المخاطر البحرية كشرط أساسي لمواصلة المفاوضات النووية. في المقابل، تحاول إيران دمج هذه القضية ضمن حزمة أوسع لا تقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل تُرسّخ أيضاً دور الصين كضامن إقليمي لتحقيق التوازن. ونتيجةً لذلك، يتحول تركيز المفاوضات تدريجياً من البرنامج النووي نفسه إلى البنية الأوسع لأمن الطاقة واللوجستيات.

بالنسبة للصين، يُتيح هذا وضعاً بالغ الأهمية. فبدون الدخول رسمياً في الصراع، يُمكن لبكين أن تُصبح عاملاً رئيسياً في استقرار تدفقات النفط، مما يُعزز نفوذها في الشرق الأوسط ويُقلل في الوقت نفسه من مخاطر صدمات أسعار الطاقة. عمليًا، بدأت الأسواق تُسعّر ليس فقط اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإيران، بل أيضًا إطارًا ثلاثيًا ضمنيًا تلعب فيه الصين دور الضامن الصامت لاستقرار النظام.

ونتيجةً لذلك، يتراجع هامش المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط ليس فقط بفضل التقدم المُحرز في المفاوضات النووية، بل أيضًا بسبب التوقعات المتزايدة بإمكانية دمج الصين كعامل استقرار هيكلي للعملية برمتها. مع ذلك، يبقى هذا الوضع هشًا، إذ أن أي تصعيد بشأن نقل اليورانيوم، أو توقيت رفع العقوبات، أو السيطرة على مضيق هرمز، قد يُؤدي سريعًا إلى انقلاب الأوضاع وإعادة التقلبات إلى أسواق الطاقة.