هيئة سوق المال تغرّم مسؤولين بـ"السعودي الألماني الصحية" بعد ثبوت تلاعب بالقوائم المالية

أدانت هيئة السوق المالية السعودية أعضاءً في مجلس إدارة شركة "السعودي الألماني الصحية" ولجنة المراجعة التابعة لها بعد ثبوت تلاعبهم بالقوائم المالية للشركة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021، وقضت بتغريمهم نحو 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار).

من جهتها قالت الهيئة، إن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية شمل 11 مُخالفاً للفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، إلى جانب مخالفة المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق.

يشار أنه جاء القرار بعد يوم واحد من إعلان الهيئة إحالة 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة في قضية مرتبطة بشركة سينومي ريتيل ، إحدى أكبر شركات التجزئة المُدرَجة في المملكة، للاشتباه في مخالفات تتعلق بسوق المال ونظام الشركات، وهو ما اعتبره عدد من المحللين دليلاً على تشديد رقابي أوسع في ملاحقة الممارسات التي تمس كفاءة السوق وسط سعي السعودية لاجتذاب مزيد من المستثمرين. 

وأوضح بيان الهيئة السعودية أن "المخالفين عمدوا إلى تضخيم إيرادات الشركة وتكوين انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت 358.04 مليون ريال، رغم علم مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات".

وأضافت الهيئة أن تلك الممارسات ترتب عليها إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية محل المخالفة، والتي امتدت من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2021، ما أدى إلى التأثير في أصول الشركة وإظهار قوائمها المالية بصورة غير حقيقية، إلى جانب تضخيم الإيرادات.

من جانبه قال نزار باهبري الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الألماني الصحية ، إن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر مؤخراً والذي نشرته هيئة السوق المالية السعودية، وأدان عدداً من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها، لا تأثير له على الشركة من الناحية المالية، ولا من جهة تغير هيكل الملكية فيها.

الهيئة أشارت إلى أن القرار القطعي الصادر عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية في مارس 2024.

هيئة السوق المالية أكدت أيضا على أهمية ثقة المستثمرين في السوق المالية ودورها في دعم النمو والتطوير، مُشددةً على "استمرارها في رصد السلوكيات المخالفة وضبط مرتكبيها واستكمال الإجراءات النظامية لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، بما يعزز بيئة استثمارية جاذبة وآمنة من ممارسات الاحتيال والغش والتضليل والتلاعب".