الاقتصاد الإماراتي يسجل نمواً مستقراً في الربع الأول
حقق اقتصاد دولة الإمارات أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3% ليصل إلى نحو 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة. ويعكس هذا الأداء استمرار متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على وتيرة النمو رغم التحديات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة نفسها، حيث بقي تأثيرها محدوداً على بعض الأنشطة دون أن يغير المسار العام للاقتصاد.
القطاعات غير النفطية تعزز مكانتها في الاقتصاد الوطني
واصلت الأنشطة غير النفطية لعب دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، إذ ارتفعت مساهمتها إلى 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 78% في الربع الأول من العام الماضي، فيما سجلت هذه القطاعات نمواً بنسبة 4.8%.
ويؤكد هذا التطور نجاح السياسات الاقتصادية التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
الأنشطة المالية والتشييد تتصدر معدلات النمو
أظهرت البيانات الرسمية أداءً قوياً لعدد من القطاعات الاقتصادية، حيث جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في مقدمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 17.3%، تلتها أنشطة التشييد بنسبة 8.1%، ثم قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 7.7%.
كما حققت أنشطة المعلومات والاتصالات نمواً بلغ 5.9%، بينما سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية ارتفاعاً بنسبة 4.9%، في مؤشر على استمرار توسع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
تنوع محركات النمو الاقتصادي
شهدت قطاعات أخرى نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8%، وسجلت الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً قدره 4.5%، فيما حققت تجارة الجملة والتجزئة زيادة بلغت 2.6%.
وعلى مستوى الإسهام في النمو، كانت الأنشطة المالية والتأمين أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي غير النفطي، تلتها التشييد ثم قطاع التجارة والعقارات، ما يعكس اتساع قاعدة النمو الاقتصادي وتنوع محركاته.
التجارة الخارجية تدعم النمو المستدام
ساهم الأداء القوي للتجارة الخارجية في تعزيز النتائج الاقتصادية، خاصة مع توسع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي فتحت أسواقاً جديدة أمام الصادرات الإماراتية غير النفطية. ووفق البيانات، ارتفعت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 23.9% لتصل إلى 452.8 مليار درهم، وهو أعلى معدل نمو بين مكونات التجارة الخارجية، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
تطوير المنظومة الإحصائية لتعزيز دقة البيانات
تواصل دولة الإمارات تنفيذ مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تشمل إدراج بيانات جديدة وتوسيع نطاق التغطية ليشمل المناطق الحرة، إلى جانب تحديث المنهجيات وفق أفضل المعايير الدولية. ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم صورة أكثر دقة وشمولاً عن أداء الاقتصاد الوطني، بما يدعم رسم السياسات الاقتصادية ويعزز الثقة في المؤشرات الرسمية محلياً ودولياً.
اتفاقية استراتيجية لتطوير المحطة الرابعة بميناء جدة الإسلامي وتعزيز مكانة المملكة اللوجستية
ملخص اليوم: وول ستريت تترقب بقلق: ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتقرير إنفيديا في ظل تهديدات بوتين
هل تتفاعل الأسواق مع تهديدات بوتين؟
الضوضاء الجيوسياسية مقابل البيانات الدقيقة: ما الذي يحدث فعلاً في سوق النفط؟
