البحري تعزز قدراتها اللوجستية بافتتاح مركز إيداع متطور في ميناء جدة الإسلامي

في خطوة جديدة تعكس التوسع المستمر في قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة، دشّنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) منطقة إيداع لوجستية حديثة في ميناء جدة الإسلامي، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر. ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى دعم البنية التحتية اللوجستية وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

منشأة لوجستية بمواصفات متقدمة

تمتد المنطقة اللوجستية الجديدة على مساحة تقارب 95 ألف متر مربع، وتتميز بقدرات تشغيلية عالية تلبي احتياجات مختلف القطاعات. وتبلغ الطاقة التخزينية للمركز نحو 80 ألف طبلية، فيما تصل القدرة السنوية للمناولة إلى مليون طبلية، ما يعزز كفاءة عمليات التخزين والتوزيع وسرعة تدفق البضائع عبر الميناء.

كما تضم المنشأة 34 رصيفًا مخصصًا لعمليات التحميل والتفريغ، مع تشغيل مستمر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الخدمات اللوجستية وتقليل أوقات المناولة وتحسين سلاسل الإمداد.

دعم مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

أكدت شركة البحري أن المشروع يمثل جزءًا من استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة وتقديم حلول تشغيلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسهم في تعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

مشروع امتداده 20 عامًا

ويعود إطلاق المشروع إلى الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) مع شركة البحري في فبراير 2022، حيث تم توقيع عقد تأجير لمدة 20 عامًا لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة داخل ميناء جدة الإسلامي، على مساحة إجمالية تبلغ 95.44 ألف متر مربع.

ويُعد هذا المشروع أحد أبرز الاستثمارات اللوجستية في الميناء، ومن المتوقع أن يسهم في رفع كفاءة عمليات التخزين والمناولة، وتعزيز حركة التجارة، ودعم نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يرسخ مكانة المملكة كمحور رئيسي للتجارة البحرية والخدمات اللوجستية في المنطقة.