البنك الدولي: 4.1% نمو اقتصاد الإمارات 2027

أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو 2026 أن نمو اقتصاد الإمارات سيواصل مساره التصاعدي خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بقوة القطاعات غير النفطية واستمرار برامج التنويع الاقتصادي.

وتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2026، قبل أن يتسارع نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1% في عام 2027، ثم إلى 4.2% في عام 2028، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

الإمارات تحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية

تأتي هذه التوقعات الإيجابية في وقت خفض فيه البنك الدولي تقديراته للنمو العالمي إلى 2.5% خلال عام 2026، متأثراً بتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.

ويبرز هذا التباين قدرة نمو اقتصاد الإمارات على التفوق على متوسط النمو العالمي، مستفيداً من بيئة استثمارية جاذبة وإصلاحات اقتصادية مستمرة عززت من تنافسية الدولة على المستوى الدولي.

مخاطر الطاقة تضغط على الاقتصاد العالمي

وأشار البنك الدولي إلى أن السيناريو الأساسي يفترض وصول متوسط سعر خام برنت إلى 94 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، بزيادة تبلغ 36% مقارنة بعام 2025، مع توقعات بأن يبلغ التضخم العالمي نحو 4%.

وحذر التقرير من أن استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 2.1%، بينما قد ينخفض إلى 1.3% في حال تزامنت صدمة الطاقة مع ضغوط قوية في الأسواق المالية العالمية.

آفاق إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط

ورغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، فإن توقعات البنك الدولي تعكس ثقة متزايدة في استمرار نمو اقتصاد الإمارات خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع توسع الاستثمارات في القطاعات الحيوية وتعزيز دور الاقتصاد غير النفطي.

كما توقع البنك أن يتحسن النمو العالمي إلى 2.8% خلال عامي 2027 و2028، إلا أنه سيظل أقل من متوسط العقد الأول من القرن الحالي نتيجة تباطؤ الاستثمار وارتفاع مستويات الدين العام عالمياً.

وتؤكد هذه التقديرات أن نمو اقتصاد الإمارات يظل من بين أبرز قصص النجاح الاقتصادية في المنطقة، مع استمرار الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار.