الفضلي: 60 مليار ريال استثمارات قطاع المياه في السعودية

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي أن السعودية تعتزم التوسع في تخصيص أنشطة إنتاج المياه والمعالجة والنقل والتخزين، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استدامة القطاع خلال انطلاق أعمال أسبوع المياه السعودي الأول المقام في جدة بين أن الإستراتيجية الوطنية للمياه جعلت تعزيز مشاركة القطاع الخاص أحد أبرز برامجها.

كما أشار الوزير إلى أن قطاع المياه في السعودية نجح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع تحقيق مؤشرات أداء متقدمة شملت خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة، ورفع السعة التخزينية الإستراتيجية.

فيما أكد الفضلي في تصريح أن السعودية استثمرت استثمرت نحو 220 مليار ريال لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنظومة المائية خلال 10 أعوام، منها 60 مليار ريال كانت عبر الاستثمارات الأجنبية.

مشيرا أن الإستراتيجية الوطنية للمياه جعلت تعزيز مشاركة القطاع الخاص أحد أبرز برامجها، مشيرًا إلى أن الجهود تركز على تخصيص عدد من أنشطة القطاع، وفي مقدمتها إنتاج المياه، إلى جانب المعالجة والنقل والتخزين مضيفا أن التخصيص سيرفع الكفاءة التشغيلية، ويجذب مزيد من الاستثمارات، مع استمرار تنفيذ مشاريع مخصصة في هذه المجالات.

في حين أشار عبد الرحمن الفضلي أن التحول انعكس في مؤشرات أداء ملموسة، حيث انخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب في 2016 إلى ما يقارب 11.0 مليار متر مكعب في 2025. وبلغت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة حاليًا 16 مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة بـ9 ملايين متر مكعب يوميا في 2016، وتبلغ نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان 100%، منها نحو 85% مغطاة بالشبكة، كما ارتفعت السعة التخزينية الإستراتيجية بنسبة تزيد على 125%.

وأشار الوزير إلى أن قطاع المياه أصبح أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ممكّنًا بإطار مؤسسي متكامل يعظم مشاركته على طول سلسلة الإمداد، وبفضل وضوح الأطر التنظيمية والتعاقدية، وتوسع نماذج الشراكة وممكناتها التي نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 60 مليار ريال، وأسهمت في خفض تكلفة إنتاج المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منظومة الإنتاج.

بدوره، أوضح رئيس المجلس العربي للمياه محمود أبو زيد أن ندرة المياه في العالم العربي تشكل تهديدًا أمنيًا حادًا، يتفاقم أثره بسبب النمو السكاني المتسارع، والقيود المالية، واعتماد المنطقة على موارد مائية متجددة؛ ما يؤثر في أمن الطاقة، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي في المنطقة العربية.

منوها أبو زيد أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الأمن المائي العربي، متوقعًا انخفاض الموارد المائية المتجددة بنسبة تصل إلى 20% بحلول 2030.