الإمارات ضمن نخبة اقتصادات العالم في التصنيف السيادي

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى "فيتش" و"إس آند بي غلوبال"و "وكالة موديز لخدمات المستثمرين" التصنيف السيادي لدولة الإمارات، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية.

من جهتها كشفت وكالة إس أند بي غلوبال ، في 17 يونيو 2025، عن تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة موديز في المراجعة السنوية لعام 2025 التصنيف السيادي عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت وكالة فيتش ، بتاريخ 24 يونيو 2025، تصنيف الإمارات عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم ، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن دولة الإمارات تواصل المضي في تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، والانضباط المالي، مع التركيز على تعزيزالإيرادات غير النفطية وتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي طويل الأمد الذي يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالمرونة والمصداقية العالية.

كما أضاف الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد: نحرص في وزارة المالية، على مواصلة العمل مع كافة الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتنمية القطاعات الإنتاجية، ورفع الجاذبية الاستثمارية، وقد شكّل تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم محطة مهمة في مسار ترسيخ الشفافية في السوق، حيث وفر للمستثمرين مرجعا موثوقا لتسعير أدوات الدين المقومة بالدرهم، ويسهم ذلك في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الإقتصادية العالمية، ويدعم قدرتها على التعامل بثقة مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وترسيخ سمعتها كوجهة موثوقة وجاذبة في أسواق رأس المال العالمية.

وجب التنويه أنه يعكس تقرير إس أند بي غلوبان تقييم الوكالة للملاءة المالية القوية لدولة الإمارات، إلى جانب قوة الأصول السيادية الموحدة للحكومة، كما تتوقع الوكالة أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية سيكون لها، في المجمل، تأثير محدود على دولة الإمارات، وذلك بالنظر إلى حجم الأصول الكبيرة ، في ظل ما تمتلكه من أصول ضخمة وسجل حافل بالاستقرار الداخلي.

أما تقرير وكالة موديز، فيشير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتوسيع وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وتعزيز تنمية القطاعات غير النفطية، فضلاً عن تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي واستقطاب المواهب، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية  الإقليمية المحيطة، إلا أن السياسات الفعّالة المتبعة لدولة الإمارات تساهم في الحد من هذه التحديات، من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعد تأكيداً إضافياً على نجاح دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويكرس مكانة الدولة كوجهة آمنة ومستقرة للأعمال والاستثمار.