الوليد بن طلال ينتقد تقييم سهم المملكة القابضة

جدد الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وأكبر مساهميها، انتقاده لتقييم السوق لسهم الشركة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر، مؤكداً أن السعر الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية لأصول الشركة.

صافي الأصول يتجاوز 24 ريالاً للسهم

أوضح الوليد بن طلال أن قيمة أصول المملكة القابضة ارتفعت إلى نحو 100 مليار ريال، فيما بلغ صافي قيمة الأصول 24.17 ريال للسهم. وبمقارنة ذلك بسعر الإغلاق البالغ 13.44 ريال، يتداول السهم بخصم يقارب 44% عن صافي قيمة الأصول.

وقال الأمير في منشور عبر منصة «إكس» إن السهم يستحق أكثر من 36 ريالاً، أي أعلى بنحو 50% من قيمة صافي أصول الشركة، دون توضيح الأساس الذي استند إليه لتحديد هذه العلاوة.

أداء قوي للسهم في 2026

يأتي ذلك رغم ارتفاع سهم المملكة القابضة بنحو 72% منذ بداية 2026، مدعوماً بشكل رئيسي باستثمارات الشركة في سبيس إكس.

وفي المقابل، لم تتجاوز مكاسب المؤشر الرئيسي للسوق السعودية "تاسي" 4.1% خلال الفترة نفسها، وسط تداعيات الحرب مع إيران على أسواق المنطقة.

خصم الأصول ليس ظاهرة استثنائية

لا يوجد معيار عالمي موحد لتقييم شركات الاستثمار القابضة مقارنة بصافي قيمة أصولها، نظراً لاختلاف طبيعة المحافظ ونسب الأصول المدرجة وغير المدرجة.

كما أن تداول الأسهم بخصم عن صافي قيمة الأصول أمر شائع نسبياً؛ إذ بلغ الخصم لدى سوفت بنك اليابانية نحو 49% بنهاية مارس، وهو مستوى اعتبرته الشركة فرصة محتملة لمزيد من نمو القيمة السوقية.

وكان الوليد بن طلال قد وجه انتقاداً مماثلاً في نهاية مايو الماضي، عندما كان سهم المملكة القابضة يتداول بخصم بلغ نحو 35.5% عن صافي أصول الشركة.

محفظة استثمارية متنوعة

تشكل الاستثمارات في الأسهم نحو 60.4% من إجمالي محفظة المملكة القابضة، بينما تمثل استثمارات الضيافة 20.8%، والأراضي 15.1%، والاستثمارات العقارية 3.7%.

كما ارتفع صافي قيمة الأصول بنحو 15% خلال 2026، في حين وصل الخصم عن سعر السهم إلى نحو 50% مقارنة بإغلاق 30 يوليو، وهو مستوى وصفته الشركة بأنه مرتفع.

وتشير بيانات الشركة إلى استمرار تداول السهم دون صافي قيمة أصوله منذ نهاية 2023، ما يعكس فجوة واضحة بين تقييم السوق والقيمة التي تراها إدارة المملكة القابضة لأصولها.