الصادرات السعودية غير النفطية تتراجع 9.7% إلى 24.59 مليار ريال في يونيو 2026

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، تراجعاً بنسبة 9.7% خلال يونيو 2026 على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 24.59 مليار ريال، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت تواصل فيه المملكة العمل على تنويع مصادر دخلها وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

15.25 مليار ريال للصادرات الوطنية

بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية خلال يونيو نحو 15.25 مليار ريال، تمثل حوالي 62% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

في المقابل، سجلت إعادة التصدير نحو 9.33 مليار ريال، بحصة بلغت 38% من إجمالي الصادرات غير النفطية، ما يعكس استمرار أهمية المملكة كمركز لإعادة تصدير السلع إلى الأسواق الإقليمية.

وعلى أساس شهري، انخفضت الصادرات غير النفطية بنحو 1.18 مليار ريال مقارنة بمايو 2026، أي بنسبة 4.6%.

الصادرات غير النفطية تمثل 28% من إجمالي الصادرات السلعية

بلغ إجمالي الصادرات السلعية السعودية في يونيو نحو 87.76 مليار ريال، لتشكل الصادرات غير النفطية ما يقارب 28% من إجمالي صادرات المملكة.

وتظهر بيانات القطاعات المصدرة استمرار أهمية الصناعات التحويلية والمنتجات الصناعية والكيماوية في هيكل التجارة الخارجية السعودية.

اللدائن والكيماويات في صدارة المنتجات

استحوذت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما على الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية خلال يونيو، بقيمة بلغت نحو 5.09 مليار ريال، أي ما يعادل 20.7% من الإجمالي.

وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة تقارب 4.73 مليار ريال، بينما بلغت صادرات الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزائها نحو 3.90 مليار ريال، بحصة بلغت 15.8%.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار اعتماد الصادرات غير النفطية على المنتجات الصناعية والكيماوية، إلى جانب المعدات والسلع ذات القيمة المضافة.

ميناء جدة الإسلامي يتصدر المنافذ

تصدر ميناء جدة الإسلامي قائمة أكبر المنافذ الجمركية للصادرات غير النفطية خلال يونيو، بقيمة بلغت نحو 7.83 مليار ريال، بما يمثل 31.9% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وحل مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثانياً بقيمة 2.42 مليار ريال، يليه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنحو 2.33 مليار ريال.

المنافذ البحرية تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات

واصلت المنافذ البحرية لعب دور رئيسي في حركة الصادرات السعودية غير النفطية، إذ استحوذت على 51.6% من إجمالي الصادرات خلال يونيو 2026.

وجاءت المنافذ البرية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 27.5%، بينما شكلت المنافذ الجوية نحو 21% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

تحدي تنويع الصادرات

يعكس تراجع الصادرات غير النفطية خلال يونيو ضغوطاً على حركة التجارة الخارجية، لكنه يأتي ضمن سوق تتغير فيها قيم الصادرات وإعادة التصدير بصورة شهرية وفق الطلب والأسعار وحركة التجارة العالمية.

وتبقى قدرة المملكة على توسيع قاعدة المنتجات المصدرة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز حضور الصناعات السعودية في الأسواق العالمية من العوامل الأساسية لتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد.

وبينما شكلت المنتجات البلاستيكية والكيماوية والمعدات الكهربائية الجزء الأكبر من الصادرات خلال يونيو، فإن استمرار نمو القطاعات الصناعية الجديدة سيكون عاملاً مهماً في رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.