السعودية للطاقة تعزز سيولتها عبر تسهيلات تمويلية بقيمة 15.8 مليار ريال من سبعة بنوك محلية

اتفاقية تمويل مرابحة لدعم الأغراض التشغيلية والاستراتيجية

أعلنت الشركة السعودية للطاقة عن توقيع اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 15.8 مليار ريال سعودي، في خطوة تستهدف تعزيز مركزها المالي وتوفير السيولة اللازمة لدعم خططها التشغيلية والاستراتيجية خلال السنوات المقبلة. وتمتد مدة هذه التسهيلات إلى سبع سنوات، ما يمنح الشركة مرونة مالية تساعدها على تنفيذ برامجها المستقبلية وتحقيق أهدافها طويلة الأجل.

مشاركة سبعة بنوك سعودية في التمويل

شهدت الاتفاقية مشاركة سبعة بنوك محلية كبرى، في تأكيد على ثقة القطاع المصرفي في الأداء المالي للشركة ومكانتها في السوق. وضمت الجهات الممولة كلًا من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار. ويعكس هذا التحالف المصرفي الكبير أهمية الصفقة وحجمها، إضافة إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية الوطنية في دعم الشركات الكبرى وتمويل توسعاتها.

التمويل مخصص للأغراض العامة دون تقديم ضمانات

وأوضحت الشركة، في بيانها المنشور عبر منصة تداول السعودية، أن قيمة التمويل ستُستخدم للأغراض العامة للشركة، بما يشمل دعم احتياجاتها المالية وتعزيز مرونتها التشغيلية، دون تخصيصها لمشروع بعينه. كما أكدت أن الاتفاقية لم تتضمن تقديم أي ضمانات مقابل الحصول على التمويل، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للشركة وثقة البنوك المشاركة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة

وفي إطار التزامها بمعايير الشفافية والإفصاح، أشارت الشركة إلى وجود أطراف ذات علاقة ضمن هذه الاتفاقية. ويتمثل ذلك في البنك الأهلي السعودي، بالإضافة إلى الأستاذ خالد سالم الرويس، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للطاقة، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار. ويأتي هذا الإفصاح انسجامًا مع المتطلبات التنظيمية والحوكمة، بما يضمن اطلاع المستثمرين والمساهمين على جميع التفاصيل المرتبطة بالاتفاقية والعلاقات ذات الصلة.