الصين: ارتفاع تكاليف الإنتاج بينما يبقى الطلب الاستهلاكي ضعيفاً 🔔

كشفت بيانات التضخم في الصين لشهر مايو عن تباينٍ حادٍّ بين ضغوط التكاليف المتزايدة على مستوى المنتجين ومحدودية قدرة المستهلكين على تحديد الأسعار. ويعزز هذا الوضع صورة اقتصادٍ يتعافى من فترة انكماش، ولكنه لم يدخل بعد مرحلة نموٍّ صحيٍّ مدفوعٍ بالطلب.

• ارتفع معدل تضخم أسعار المنتجين إلى 3.9% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 2.8% في أبريل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2022. ويعود هذا الارتفاع بشكلٍ رئيسيٍّ إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن ومكونات الذكاء الاصطناعي.
• في المقابل، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% فقط على أساس سنوي، دون تغيير عن أبريل، ولكنه أقل من توقعات السوق البالغة 1.3%.
• تباطأ التضخم الأساسي إلى 1.1% من 1.2% في الشهر السابق. والخلاصة الرئيسية للأسواق هي أن الصين تواجه حاليًا تضخمًا مدفوعًا بالتكاليف، وليس نموًّا سعريًّا واسع النطاق مدفوعًا بالطلب.

بالنسبة للمستثمرين، تُعدّ الفجوة المتزايدة بين مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين أهم مؤشر، إذ تُشير إلى تزايد الضغوط على هوامش الربح للشركات الصينية. تدفع الشركات مبالغ أكبر مقابل الوقود والكهرباء والمعادن غير الحديدية وأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية، في حين يُحدّ ضعف الطلب المحلي والمنافسة الشديدة من قدرتها على تحميل المستهلكين هذه التكاليف المرتفعة. كما استمرّت أسعار المواد الغذائية في التأثير سلبًا على تضخم أسعار المستهلكين، حيث انخفضت أسعار لحم الخنزير بنحو 16% على أساس سنوي، مما خفّض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.3 نقطة مئوية. من جهة أخرى، سُجّلت زيادات سعرية أكبر في القطاعات المرتبطة بالاتجاهات العالمية، بما في ذلك الوقود ومعدات الاتصالات والإلكترونيات والمعادن، مما يعكس تأثير الصراع في الشرق الأوسط والطفرة الاستثمارية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

كان رد فعل السوق حذرًا، ولكنه لم يكن مثيرًا للقلق. تراجع اليوان الصيني عن مكاسبه السابقة مقابل الدولار الأمريكي عقب صدور البيانات، بينما ظلّ عائد سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات مستقرًا عند حوالي 1.7%. قد توفر البيانات دعماً لقطاعات مختارة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والسلع، لكنها أقل ملاءمة لسوق الأسهم الصينية الأوسع، حيث لا يزال ضغط الهامش وضعف الطلب المنزلي يمثلان رياحاً معاكسة كبيرة.