التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.8% خلال يونيو 2026 وسط استمرار ضغوط السكن والنقل

شهدت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا سنويًا خلال شهر يونيو 2026 لتصل إلى 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات، إلى جانب زيادة أسعار النقل والمواد الغذائية. وفي الوقت نفسه، بقيت الزيادة الشهرية محدودة عند 0.2% مقارنة بشهر مايو، ما يشير إلى استقرار نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار رغم استمرار بعض العوامل المؤثرة.

السكن والإيجارات في صدارة العوامل المؤثرة

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى كان المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار، بعدما سجل زيادة سنوية بلغت 3.5%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استمرار ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 4.4%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع تكاليف الإقامة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

ويؤكد هذا الأداء أن تكاليف السكن ما زالت تشكل العامل الأكثر تأثيرًا في التضخم المحلي، مع استمرار تأثيرها على ميزانيات الأسر والإنفاق الاستهلاكي.

الأغذية والنقل يواصلان تسجيل زيادات

إلى جانب السكن، سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.4%، بينما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.7% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادات استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة، رغم أنها لا تزال ضمن مستويات معتدلة مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 0.7%، في حين زادت أسعار النقل بنسبة 0.4%، بينما سجل قطاع السكن ارتفاعًا محدودًا بلغ 0.1% مقارنة بشهر مايو.

قفزة كبيرة في أسعار المجوهرات والساعات

برزت المجوهرات والساعات باعتبارها الفئة الأعلى ارتفاعًا خلال يونيو، بعدما سجلت زيادة سنوية وصلت إلى 14.7%، وهي النسبة الأكبر بين جميع مكونات مؤشر الأسعار. وأسهم ذلك في ارتفاع قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.8% على أساس سنوي.

كما شهدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة نموًا بنسبة 2.5%، ما يعكس استمرار تحسن الإنفاق على الأنشطة والخدمات الترفيهية.

انخفاض في بعض السلع الاستهلاكية

في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعًا في الأسعار، حيث انخفضت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية بنسبة 0.6% مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، وهو ما ساعد على الحد من الضغوط التضخمية.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1%، الأمر الذي ساهم في تقليص وتيرة الارتفاع الشهري لمؤشر أسعار المستهلك.

التضخم يواصل التحرك ضمن مستويات معتدلة

تعكس بيانات يونيو 2026 استمرار التضخم في السعودية ضمن نطاقات معتدلة، رغم استمرار ارتفاع الإيجارات وتكاليف السكن باعتبارها المحرك الأساسي للأسعار، إلى جانب الزيادات المسجلة في النقل والأغذية وبعض السلع الشخصية. ويشير ذلك إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال يحافظ على استقرار نسبي في مستويات الأسعار، مع بقاء بعض القطاعات تحت تأثير عوامل العرض والطلب التي تدعم استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة الحالية.