مؤشر ثقة الأعمال في السعودية يتراجع هامشياً خلال يوليو 2026

سجل مؤشر ثقة الأعمال غير النفطي في السعودية تراجعاً طفيفاً خلال شهر يوليو 2026، في ظل استمرار مستويات التفاؤل لدى منشآت القطاع الخاص بشأن آفاق النشاط الاقتصادي والنمو في المملكة.

انخفاض محدود في مؤشر ثقة الأعمال

وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ مؤشر ثقة الأعمال نحو 56.5 نقطة خلال يوليو 2026، منخفضاً بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بمستواه البالغ 56.6 نقطة في يونيو الماضي.

وبحسب البيانات، يعادل هذا التراجع انخفاضاً شهرياً بنحو 0.05%، وهو انخفاض محدود يعكس إلى حد كبير استقرار مستويات الثقة لدى منشآت القطاع غير النفطي، رغم التغير الطفيف المسجل خلال الشهر.

وأشارت الهيئة إلى أن قراءة المؤشر لا تزال تعكس حالة من التفاؤل داخل قطاع الأعمال، مدفوعة بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي بالمملكة واستمرار مسار النمو عبر مختلف القطاعات.

ما هو مؤشر ثقة الأعمال؟

يُعد مؤشر ثقة الأعمال (BCI) أحد المؤشرات الاقتصادية التي تقيس مستوى تفاؤل منشآت القطاع غير النفطي بشأن أوضاع الأعمال الحالية والتوقعات المستقبلية.

ويعتمد المؤشر على نتائج استطلاعات رأي للمنشآت، تشمل مجموعة من الجوانب الرئيسية، من بينها مستويات المخرجات والمدخلات، والتوظيف، وتطوير الأعمال وخطط التوسع. وتوفر هذه البيانات مؤشراً مهماً على توجهات القطاع الخاص وتوقعاته بشأن النشاط الاقتصادي خلال الفترات المقبلة.

أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية

وعلى صعيد القطاعات الرئيسية، أظهرت البيانات تفاوتاً محدوداً في مستويات الثقة خلال يوليو.

وسجل قطاع الصناعة انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.4%، ليستقر مؤشر ثقة الأعمال لديه عند 54.7 نقطة، ما يعكس تراجعاً محدوداً في مستوى التفاؤل لدى المنشآت الصناعية.

كما تراجع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات بنسبة 0.4% على أساس شهري، مسجلاً 55.3 نقطة خلال يوليو 2026.

أما قطاع التشييد، فسجل انخفاضاً أقل حدة بلغت نسبته 0.1%، ليستقر المؤشر عند مستوى 57.7 نقطة.

استمرار التفاؤل رغم التراجع

وتشير مستويات المؤشر المسجلة في القطاعات المختلفة إلى استمرار ثقة منشآت القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، رغم التراجعات الشهرية المحدودة.

ويعكس استقرار مؤشر ثقة الأعمال بالقرب من مستوياته السابقة استمرار توقعات المنشآت بشأن النمو الاقتصادي وتحسن النشاط وتوسع الأعمال، بما يدعم قراءة أكثر إيجابية لآفاق القطاع غير النفطي في المملكة خلال الفترة المقبلة.