مخطط اليوم: ارتفاع جديد لUSDJPY التدخل غير كافٍ - الأسواق تنتظر إجراء بنك اليابان

يعاود USDJPY الارتفاع، بينما بدأ الين الياباني بالتراجع عن بعض المكاسب التي حققها عقب التدخل المشترك بين اليابان والولايات المتحدة في نهاية يوليو/تموز. كان هذا رد فعل قويًا للغاية من السلطات، مما ساهم في انخفاض حاد ل USDJPY في فترة وجيزة، ومنح الين الياباني بعض الراحة التي كان بأمس الحاجة إليها. تكمن المشكلة في أن السوق، بعد أيام قليلة فقط، يختبر مجددًا مدى ضعف العملة اليابانية.

يُظهر هذا أن التدخل في سوق الصرف الأجنبي قد يكون أداة فعالة لوقف التحركات الحادة، ولكنه قد لا يكون كافيًا لإحداث تغيير في الاتجاه الحالي. أما بالنسبة للين، فالمشكلة الأساسية أعمق بكثير. لا تزال الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان واسعة جدًا، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء الضغط المستمر على العملة اليابانية.

لذا، يولي السوق اهتمامًا متزايدًا لما قد يحدث في اجتماع بنك اليابان في سبتمبر/أيلول. هناك مؤشرات متزايدة على أن بنك اليابان قد يقرر رفع أسعار الفائدة مجددًا في 17-18 سبتمبر/أيلول. إن مثل هذه الخطوة ستكون أكثر أهمية بكثير للين من التدخل وحده، لأنها ستمثل تغييراً حقيقياً في فرق سعر الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

المصدر: xStation5

العوامل المؤثرة حاليًا على USDJPY

تدخلات حكومية خففت من حدة تراجع الين، لكن أثرها يتلاشى سريعًا

في نهاية يوليو، اقترب USDJPY من مستويات يصعب على السلطات اليابانية قبولها. وكان رد الفعل حاسمًا، حيث انضمت الولايات المتحدة إلى اليابان في اتخاذ إجراءات هذه المرة. وقد عكست العملية المشتركة سريعًا جزءًا من التحرك السابق، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الين.

في البداية، كان الأثر واضحًا للغاية. انخفض USDJPY إلى ما يقارب 157، وبدأ السوق مجددًا في التفكير في إمكانية انعكاس الاتجاه الأخير.

اليوم، يبدو الوضع مختلفًا. يعاود الزوج الارتفاع، بينما يبدو دعم الين أكثر هشاشة. يولي السوق اهتمامًا لحقيقة أن طوكيو لم تتبع التدخل بإجراءات أكثر حزمًا، مما قد يشير إلى أن صناع السياسة يرغبون في المقام الأول في الحد من تحركات السوق المفرطة بدلًا من استهداف مستوى محدد لسعر الصرف بشكل دائم.

لهذا السبب تحديدًا، لا يحل التدخل وحده المشكلة. قد يؤدي ذلك إلى توقف السوق لعدة أيام أو أسابيع، ولكن إذا بقيت الظروف الأساسية على حالها، فقد يعود الضغط على الين سريعًا.

على بنك اليابان أن يفعل أكثر من مجرد التدخل

تبقى السياسة النقدية لبنك اليابان هي العنصر الأهم في هذه المعادلة.

بدأ بنك اليابان عملية تطبيع السياسة النقدية، ورفع بالفعل أسعار الفائدة. ويتوقع السوق بشكل متزايد أن هذه ليست الخطوة الأخيرة. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن البنك المركزي قد يقرر رفع أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر.

بالنسبة للين، ستكون هذه إشارة أكثر أهمية بكثير من جولة أخرى من التدخل في سوق الصرف الأجنبي. فرفع سعر الفائدة سيقلص الفارق بين أسعار الفائدة على الأصول الأمريكية واليابانية، مما يقلل من جاذبية الاستراتيجيات التي تتضمن تمويل الاستثمارات في العملات ذات العائد الأعلى بالين.

مع ذلك، لا يزال السوق بحاجة إلى معرفة ما إذا كان بنك اليابان مستعدًا بالفعل للتحرك. يُوفر احتمال رفع سعر الفائدة في سبتمبر بعض الدعم للين، لكن القرار الفعلي - إلى جانب التوجيهات بشأن التحركات المستقبلية - هو وحده الكفيل بتغيير نظرة السوق بشكل جذري.

يبقى فارق أسعار الفائدة مشكلةً للين

حتى لو رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر، سيظل الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية كبيرًا.

هنا تكمن المشكلة الرئيسية للعملة اليابانية. قد يقبل السوق على شراء الين لفترة من الوقت تحسبًا لتحرك بنك اليابان، ولكن إذا أشار البنك المركزي إلى فترة توقف مطولة بعد الرفع، فقد تعود ميزة الدولار سريعًا.

لهذا السبب، قد لا يكون رفع سعر الفائدة وحده كافيًا. الأهم هو قدرة بنك اليابان على إقناع السوق بأنه بصدد بدء عملية طويلة الأمد لتطبيع السياسة النقدية.

إذا حدث ذلك، فقد يدخل USDJPY في اتجاه هبوطي أكثر استدامة. أما إذا ظل بنك اليابان حذرًا بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، فقد يعود الضغط على الين رغم رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

السوق يختبر مصداقية طوكيو مجدداً

كان التدخل الأخير استثنائياً أيضاً لمشاركة كل من اليابان والولايات المتحدة فيه. وقد عززت هذه الخطوة الرسالة الموجهة إلى السوق، وأظهرت استعداد السلطات للتحرك لمواجهة ضعف الين المفرط.

لكن المشكلة تكمن في أن السوق بدأ بالفعل باختبار مدى فعالية هذه الرسالة.

إذا اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مجدداً من المستويات التي دفعت إلى التدخل سابقاً، فستواجه طوكيو خياراً صعباً. فتدخل آخر سيرسل إشارة قوية للغاية، لكن سيصبح من الصعب إقناع السوق بأن الإجراءات الحكومية قادرة على عكس هذا الاتجاه بشكل دائم دون دعم من السياسة النقدية.

لذا، قد يكون اجتماع بنك اليابان في سبتمبر أكثر أهمية من التدخل نفسه. سيرغب السوق في معرفة ما إذا كان البنك المركزي مستعداً فعلاً لاستخدام سياسة أسعار الفائدة كركيزة ثانية في جهوده لمكافحة ضعف الين.

يرتفع سعر USDJPY  مجدداً، لكن سبتمبر قد يغير الصورة

يشير الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أن تأثير التدخل الياباني الأمريكي المشترك يتلاشى تدريجياً. حظي الين بفترة انتعاش دامت عدة أسابيع، إلا أن أساسيات سوق الصرف الأجنبي لم تتغير بما يكفي لتشير إلى انعكاس الاتجاه الحالي.

يتجه التركيز الآن نحو بنك اليابان. فإذا رفع البنك أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وأشارت تصريحاته إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، فقد يحظى الين بدعم أقوى وأكثر استدامة.

أما إذا رفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة، لكنه ترك السوق بانطباعٍ مفاده أن رفعها أكثر سيكون صعباً، فقد يستأنف زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني صعوده.

في الوقت الراهن، يُظهر السوق أن التدخل وحده لم يكن كافياً. فاليابان لا تحتاج فقط إلى بيع الدولار وشراء الين، بل الأهم من ذلك كله هو تضييق فارق أسعار الفائدة. ولهذا السبب تحديداً، قد يكون اجتماع بنك اليابان في سبتمبر/أيلول أحد أهم الأحداث بالنسبة لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني خلال الربع الثالث بأكمله.

النقاط الرئيسية

• يشهد USDJPY ارتفاعًا مجددًا، مما يشير إلى أن تأثير التدخل الياباني الأمريكي المشترك الأخير بدأ بالتلاشي.
• ساهم هذا التدخل في تعزيز الين بشكل حاد، ولكنه لم يُغير من العوامل الأساسية الكامنة وراء ضعف السوق.
• يظل العامل الرئيسي المؤثر على الين هو الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.
• تتزايد توقعات السوق باحتمالية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر.
• إذا أشار بنك اليابان إلى مزيد من التطبيع في السياسة النقدية، فقد يحصل الين على دعم أكثر استدامة بكثير مما حصل عليه من التدخل وحده.
• إذا استمر البنك المركزي الياباني في توخي الحذر، فقد يتعرض زوج USDJPY لضغوط تصاعدية جديدة.
• لذا، بالنسبة للين، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كان بإمكان طوكيو التدخل مجددًا، بل ما إذا كان بنك اليابان مستعدًا لرفع أسعار الفائدة بالسرعة الكافية لتغيير العوامل الأساسية الكامنة وراء ضعف العملة اليابانية.