مشروع القيود على التداولات الخوارزمية في السوق المالية السعودية: 20 أمرا على الصفقات المنفذة يوميا للمتداول

دعت هيئة السوق المالية السعودية، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار لإبداء الرأي بشأن مشروع الأحكام التنظيمية المتعلقة بمشروع القيود على التداولات الخوارزمية خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 24 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير الضوابط المنظمة للتداولات الخوارزمية وتعزيز سلامتها وكفاءتها، بما يضمن عدم ترتب آثار سلبية على السوق وألا تؤدي تلك التداولات إلى اضطراب التداول في السوق، بما يسهم في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية.

يشار أنه اقترح المشروع " أن لا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الصفقات المنفذة على ورقة مالية مدرجة في السوق الرئيسية خلال يوم تداول واحد لكل متداول مسجل عن (20) أمر للصفقات المنفذة على الأوراق المالية المصنفة حسب سيولتها لأغراض صناعة السوق في الفئات الآتية: (سيولة عالية - سيولة متوسطة - سيولة منخفضة - سيولة منخفضة جداً).

كما أشترط المشروع، أن يكون التقييد على مستوى كل متداول مسجل بضرورة الالتزام بأحكام المادة الرابعة والخمسون من لائحة مؤسسات السوق المالية بما في ذلك وضع النظم والإجراءات الرقابية والمحافظة عليها، حيث يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية نظم وإجراءات تكفل سلامة التداولات الخوارزمية وكفاءتها، بما يضمن عدم وجود تأثيرات سلبية على السوق أو مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى وضع منهجيات محددة لتطوير واختبار تلك الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها واستخدامها، وذلك لضمان ألا تؤدي إلى اضطراب التداولات في السوق، وأن تستمر في العمل بفعالية في ظل ظروف السوق المختلفة، كما يجب عليها إجراء اختبارات كافية بشكل مستمر للخوارزميات والوسائل التقنية المستخدمة للتأكد من أنها موثوقة وفعالة لتحقيق الغرض منها وللتأكد من دقة نتائج الخوارزميات.

هذا وألزم المشروع، على أهمية وضع سياسات ونظم للرقابة على التداولات الخوارزمية التي تتم عبر أنظمة مؤسسة السوق المالية، بما يضمن مراقبة الأوامر المدخلة بفعالية، وإصدار التنبيهات والتقارير المتعلقة بالتداولات الخوارزمية، وأن تُمكن من إيقاف تشغيل نظام التداول الخوارزمي أو خوارزمية التداول، وأن تحتفظ بسجلات لجميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتداولات الخوارزمية وأنظمتها، والسياسات والإجراءات والاستراتيجيات والضوابط الخاصة بالتداول الخوارزمي، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بتطوير الخوارزميات واختبارها، وذلك لمدة عشر سنوات بعد تاريخ التوقف عن استخدامها أو تعديلها. وأن يتم تزويد الهيئة وشركة تداول السعودية عند طلبها لأي معلومات أو بيانات متعلقة بالتداولات الخوارزمية.