شهدت استثمارات البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية في سندات الخزينة الحكومية ارتفاعاً جديداً خلال شهر أبريل 2026، لتواصل مسارها التصاعدي مدعومة بالإقبال على أدوات الدين السيادية باعتبارها من أكثر القنوات الاستثمارية استقراراً وأماناً. ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بلغت قيمة استثمارات البنوك في سندات الخزينة نحو 666.9 مليار ريال بنهاية أبريل، مسجلة زيادة شهرية قدرها 7.5 مليار ريال مقارنة بمستوياتها في مارس من العام نفسه.
وعند المقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تظهر البيانات نمواً سنوياً ملحوظاً في هذه الاستثمارات، حيث ارتفعت بنحو 49.8 مليار ريال، ما يعادل زيادة بنسبة 8%. ويعكس هذا النمو المستمر اهتمام القطاع المصرفي بتعزيز استثماراته في الأوراق المالية الحكومية، التي تُعد من الأصول منخفضة المخاطر وتوفر عوائد مستقرة على المدى الطويل.
كما استحوذت سندات الخزينة الحكومية على ما يقارب 72% من إجمالي مطالبات البنوك تجاه القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الفترة محل الرصد، الأمر الذي يؤكد مكانتها المحورية ضمن المحافظ الاستثمارية للمصارف السعودية.
وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي مطالبات البنوك على القطاع العام إلى نحو 922.7 مليار ريال بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 835.2 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2025، وهو ما يعكس توسع العلاقات التمويلية والاستثمارية بين البنوك والجهات الحكومية.
وتُعرف سندات الخزينة في المملكة بأنها أدوات دين حكومية طويلة الأجل تصدرها الحكومة عبر وزارة المالية ومكتب إدارة الدين العام بهدف تمويل الاحتياجات المالية وإدارة الدين بكفاءة. وأوضح البنك المركزي السعودي أن بيانات سندات الخزينة تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة في الأسواق الدولية والتي تقوم المصارف المحلية بشرائها من السوق الثانوية، بينما تم استبعاد أذونات البنك المركزي من الإحصاءات المعروضة التزاماً بالمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في إعداد البيانات المالية والمصرفية.
صفقة كبيرة على أسهم دبي للاستثمار بـ16.9 مليون درهم
مخطط اليوم: ما هو التالي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي؟ (02.06.2026)
التقويم الاقتصادي: أهم القراءات في الجدول الزمني (02.06.2026)
حصاد الأسواق: رسائل متضاربة قبل صدور البيانات الرئيسية (02.06.2026)
